به گزارش شادا، مرتضی زمانیان عصر پنجشنبه در نشست بیان مطالبات استادان اقتصاد اسلامی از دولت چهاردهم در سالن حکمت دانشگاه قم، با تاکید بر اهمیت تعامل میان وزارت امور اقتصادی و دارایی و حوزههای علمیه، سیاستهای اقتصادی دولت را تشریح کرد و به دیدگاههای مطرحشده از سوی استادان پاسخ داد.
وی افزود: برای برقراری ارتباط موثر با نهادهای حوزوی، باید چارچوب مشخصی طراحی شود تا تبادل نظر علمی و ارائه مشاورههای تخصصی به سیاستگذاران به آسانی صورت گیرد.
وی خاطرنشان کرد: وزیر اقتصاد این موضوع را با جدیت دنبال میکند و ایجاد یک ساختار نظاممند برای همکاری دولت و حوزههای علمیه نیز از اولویتهای وزارتخانه اقتصاد است.
زمانیان با اشاره به پیوند اقتصاد و ایدئولوژی گفت: اقتصاد و ایدئولوژی با هم مرتبط هستند و سیاستگذاری اقتصادی زمانی موفق خواهد بود که مبتنی بر مبانی فکری و ارزشهای اجتماعی باشد.
وی ادامه داد: استفاده از تجربههای حوزههای علمی و پژوهشهای حوزوی میتواند به بهبود کیفیت تصمیمهای اقتصادی کمک کند و همافزایی میان نهادهای علمی و دولت را تقویت نماید.
معاون وزیر اقتصاد درباره سیاستهای جهانی خاطرنشان کرد: موضوع اصلاح قیمتها محدود به کشور ما نیست و در سطح جهانی همواره مطرح است، بانک جهانی مطالعههای گستردهای در این زمینه انجام میدهد و سیاستهایی را نیز تدوین و دنبال میکند که میتواند برای برنامهریزی داخلی کشورها الگو باشد.
وی تصریح کرد: دولت ضمن رعایت اصول اقتصادی بومی، از تجربههای بینالمللی برای طراحی سیاستهای هوشمندانه و پایدار استفاده میکند.
زمانیان در ادامه با اشاره به انتقادهای مطرحشده در فضای عمومی گفت: برخی افراد بدون تحصیلات اقتصادی، دیدگاههای دولت را با تفسیرهای نادرست نقد میکنند، در حالی که تصمیمهای اقتصادی مبتنی بر واقعیتها و محدودیتهای کشور اتخاذ میشود.
وی درباره سیاستهای ارزی و حذف ارز ترجیحی افزود: مخالف رهاسازی نرخ ارز و موافق تثبیت آن هستیم، اما شرایط خاصی مانند بدهکاری حدود پنج میلیارد دلاری به واردکنندگان نهادههای دامی و فشارهای خارجی، ما را ناگزیر کرد تا اصلاحات لازم انجام شود.
وی یادآور شد: پیش از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، برخی التهابها و تجمعها در بازار و خیابانها مشاهده شد که ضرورت اصلاح سیاستهای ارزی را آشکار کرد و دولت را به اقدام سریعتر در این زمینه واداشت.
وی همچنین تاکید کرد: دولت یک استخر واحد منابع ارزی را در نظر گرفته و در مواقع کمبود، همه نیازهای ارزی از منابع حاصل از فروش نفت تامین خواهد شد تا ثبات بازار حفظ شود.
زمانیان همچنین درباره تامین مواد اولیه و وضعیت گمرکات گفت: در مقطعی حدود ۱۶ تا ۱۷ درصد از کالاهای مورد نیاز تولیدکنندگان در گمرکات کشور رسوب کرده بود و همین موضوع تامین مواد اولیه را با اختلال مواجه کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره مدیریت نقدینگی و سیاستهای پولی گفت: کنترل رشد نقدینگی و هدایت آن به سمت بخشهای مولد، از الزامهای مهار تورم است و باید با سیاستهای مالی هماهنگ باشد.
در این نشست که برخی مسئولان استانی و استادان و پژوهشگران حوزه و دانشگاه حضور داشتند، مسائل مختلفی از جمله پیامدهای حذف ارز ترجیحی و ضرورت پیشگیری از ایجاد انحصار در بازار، تحقق کامل اهداف برنامه هفتم توسعه در زمینه کنترل تورم و هماهنگی سیاستهای اقتصادی، مدیریت شرایط غیرعادی اقتصادی، بازنگری در سیاستهای مرتبط با قیمت ارز، نان و انرژی و اصلاح نظام بانکی با هدف حذف ربا مورد بحث قرار گرفت.