اقتصاد مقاومتی و عوامل تحقق آن

دکتر زهی نماینده وزیر اقتصاد در آذربایجان‌شرقی در گفت‌وگو با رادیو سراسری اقتصاد راهکارهای تحقق شعار سال را تشریح کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌شرقی، دکتر "نقی زهی" نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذرباثیجان‌شرقی در گفت‌وگو با رادیو سراسری اقتصاد با اشاره به نامگذاری شعار سال از سوی رهبر معظم انقلاب تحت عنوان "اقتصاد مقاومتی در سایه اتحاد ملی و امنیت ملی" اظهار داشت: شعار سال در حقیقت یک موضوع ترکیبی است که تمامی بخش‌های مختلف کشور را در برمی‌گیرد .

سه مولفه اساسی تحقق شعار سال

وی افزود: تحقق شعار سال نیازمند وجود سه مولفه مهم و اساسی است با این توضیح که هر سه مولفه، لازم ملزوم و مکمل یکدیگر هستند.

نماینده وزیر اقتصاد در آذربایجان‌شرقی با تشریح مولفه‌های تحقق شعار سال خاطرنشان کرد: مولفه اول، اقتصاد مقاومتی است، موضوعی که در سنوات پیشین مطرح شد و با رویکردی مولد، درون‌زا و برون‌گرا به دنبال مقاوم‌سازی پایه‌های اقتصادی کشور دنبال می‌شود، به طوری که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در سال 1392 در 24 بند توسط رهبر شهید انقلاب، ابلاغ شد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: اگه بخواهیم به طور ساده بیان کنیم، در این مولفه، اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته که بتواند از نقاط قوت خودش به بهترین وجه استفاده کرده و نقاط ضعف ‌را پوشش دهد، از طرفی از فرصت‌های احتمالی خارجی بهره‌مند شود تا در مقابل تهدیدها، شوک‌ها و تکانه‌های بین‌المللی و داخلی بتواند از مرحله تاب آوری عبور کرده و پابرجا و استوار بماند.

امنیت بخش جدایی ناپذیر توسعه اقتصادی

نماینده وزیر اقتصاد در آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه، امنیت موضوعی مهم و همه‌گیر است یادآور شد: مولفه دوم تحقق شعار سال، امنیت ملی می‌باشد که تمامی بخش‌های کشور را متاثر می‌کند و بخش اقتصادی نیز نه تنها از این قائده مستثنی نیست، بلکه به شدت تاثیرپذیر است. امنیت اقتصادی یعنی (پایداری اقتصادی، مقابله با تورم، بیکاری و فقر و مواردی از این دست)، شاخص‌های اقتصادی را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد.

نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری آذربایجان‌شرقی تاکید کرد: امنیت زیرشاخه‌های مختلفی از قبیل امنیت سیاسی، امنیت اقتصادی، امنیت سرمایه‌گذاری را شامل می‌شود، به صراحت می‌توان ادعا کرد که امنیتِ ملی «شرط لازم» برای توسعه اقتصادی است و بدون وجود امنیت درکشور، سرمایه‌گذاری، تولید و تجارتِ ما، پایدار نخواهد بود. توسعه اقتصادی نیز «تقویت‌کننده» امنیت ملی می‌باشد چراکه با کاهش محرومیت‌ها و افزایش سرمایه اجتماعی و ارتقای تاب‌آوری، بسیاری از تهدیدهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را خنثی خواهد شد.

نماینده وزیر اقتصاد در آذربایجان‌شرقی با اشاره به مولفه سوم تحقق شعار سال که همان وحدت ملی است، تصریح کرد: وحدت ملی در حقیقت بستر همبستگی اجتماعی و سیاسی محسوب می‌شود.

تحقق سیاست های اقتصادی منوط به مشارکت عمومی

وی ادامه داد: انسجام، یکپارچگی و همدلیِ عمومی، موضوعی ‌است که در افزایش ضریب امنیت ملی نقش مهمی ایفا می‌کند هر چقدر وحدت ملی قوی‌تر باشد، طبیعتاً سرمایه اجتماعی کشور نیز افزایش خواهد یافت، در نتیجه با افزایش سرمایه‌ اجتماعی همکاری، همپایی و همراهی مردم در اجرای سیاست‌های اتخاذ شده از جمله سیاست‌های اقتصادی بیشتر خواهد شد و این موضوع سبب تحقق اهداف پیش‌بینی شده در همه حوزه‌ها به ویژه حوزه اقتصادی خواهد گردید.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌شرقی تاکید کرد: سه مولفه یعنی اقتصاد مقاومتی، وحدت ملی و امنیت ملی، نه تنها جدا از هم نیستند بلکه روابطی عمیق، چندوجهی و متقابل با هم دارند که هرگونه ضعف یا قوت هر یکی از این موارد، دو مولفه دیگر رو متاثر خواهد کرد و میزان موفقیت هر کدامشان به کارآمدی مولفه‌های دیگر مرتبط خواهد بود.

10 نکته کلیدی برای تحقق شعار سال

نماینده وزیر اقتصاد در پایان با برشماری نکاتی درباره کارآمدی مولفه‌های تحقق شعار سال گفت: اگر بخواهیم این سه مولفه ترکیبی به طور کارآمد عمل کرده و کشور رو به سمت یک توسعه پایدار و همه جانبه سوق دهد، توجه به 10 نکته کلیدی لازم است.

1ـ اول این که یک «نقشه راه واحد»، کارشناسی شده و قابل اجرا ترسیم شود.

2ـ برای کاهش فاصله طبقاتی و شکاف‌های موجود و به دنبال آن توزیع عادلانه درآمد و ثروت، سیاست‌های عادلانه و هدفمند داشته باشیم.

3ـ سرمایه اجتماعی از طریق، عدالت اجتماعی و منطقه‌ای، شفافیت و پاسخگویی مسئولین به عنوان حق مسلم عمومی مردم تقویت شود.

4ـ شعار سال دارای ذی‌نفعان مختلفی است و اختصاص به دولت ندارد بنابراین ذی‌نفعان شعار سال (بخش خصوصی، کارگران، نخبگان، دانشگاهیان) در تحقق اهداف این شعار، مشارکت داده شوند.

5ـ ضمن قانون‌مداری و حاکمیت قانون برای همه، بایستی قوانین و مقررات‌ها دارای ثبات باشند و تغییرات و شوک‌های سیاست‌گذاری کاهش پیدا کند.

6ـ با فساد و رانت به عنوان یکی از خواسته‌های جدی مردم به طور هماهنگ و جدی مقابله شده و نتایج آن در دوره‌های زمانی مشخص اعلام شود.

7ـ برای تقویت انسجام سیاسی با گفت‌وگوهای ملی، اختلافات سیاسی داخلی، تعارض‌های احتمالی موجود مدیریت و رفع شود.

8ـ بر "اقتصاد تولیدمحور" تاکید شده و از تولید، اشتغال، توسعه زنجیره تامین و کاهش وابستگی به واردات اقلام حساس حمایت لازم انجام گیرد.

9ـ تمهیدات لازم در خصوص جلوگیری از نارضایتی‌ها به ویژه از جنبه اقتصادی، ایجاد ثبات و اطمینان برای سرمایه‌گذاری، امنیت انرژی و غذایی، حفاظت از زیرساخت‌های اقتصادی و مدیریت بحران‌ها، اندیشیده شود.

10ـ در نهایت علاوه بر تنوع‌بخشی به منابع درآمدی، از تولید دانش‌بنیان، صنایع پیشرو و توسعه بخش‌های غیرنفتی حمایت شده و به دنبال رفع موانع تولید باشیم.

۳۰ فروردین ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۸

برچسب‌ها