به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی گلستان، صلبی با خوشآمدگویی به اعضای حاضر، دستور اصلی جلسه را «تأمین منابع مالی» با مشارکت فعال اتحادیه تعاونیها عنوان کرد. او به تشریح اهمیت و گستره وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت و اظهار داشت: «واقعیت این است که مدیریت و تأمین بیش از ۷۰ درصد از منابع مالی کل کشور، مستقیماً بر عهده این وزارتخانه حیاتی است. این حجم عظیم از مسئولیت، اهمیت و وظیفه دستگاههای اقتصادی در سطح استانها، از جمله استان گلستان را در بهینه سازی، هدایت و تخصیص هوشمندانه این منابع، به مراتب سنگینتر و حیاتیتر میسازد.»
صلبی با تأکید بر لزوم «راهبری هوشمندانه منابع مالی»، که از ستونهای اصلی توسعه اقتصادی محسوب میشود، بر ضرورت ایجاد هماهنگی تنگاتنگ و حداکثری میان تمامی دستگاههای اقتصادی استان گلستان تأکید ورزید. هدف از این هماهنگی، بهرهگیری کامل از تمامی ظرفیتهای بالقوه و بالفعل برای تقویت بنیه اقتصادی استان و پیشبرد پروژههای عمرانی و اقتصادی ذکر شد.
وی همچنین به جزئیات دستور کار جلسه پرداخت و مشخصاً بر محوریت «بررسی جامع منابع و مصارف بیمهای» به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی برای تقویت سبد مالی استان اشاره کرد. آقای صلبی این رویکرد را گامی بلند و استراتژیک در جهت تحقق اهداف کلان اقتصادی دولت و ارتقای چشمگیر سطح رفاه عمومی و خدماترسانی مؤثر به مردم عزیز استان گلستان قلمداد کرد.
سبزی مدیر بیمه ایران استان، با تشریح جایگاه ویژه این شرکت به عنوان تنها بیمه دولتی، بر وظیفه خطیر ارائه خدمات دقیق و مؤثر به مردم تأکید کرد. وی با اشاره به تجربیات سال گذشته و شرایط جنگی، از حضور فعال بیمه ایران در کنار مردم و پوشش بیمهای منازل، خودروها و تمامی محمولههای صادراتی خبر داد.
وی با ارائه آماری از عملکرد موفقیتآمیز بیمه ایران در سال گذشته، گفت: «در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۳، ۶۴ درصد حق بیمه و ۴ درصد تعداد بیمهنامه ها افزایش داشتیم و موفق به تحقق ۹۹ درصد از بودجه خود شدیم.» وی افزود: «۱۵۰ هزار پرونده در استان تشکیل شد که از این تعداد، ۲۵ هزار پرونده مربوط به حوزههای مالی و جانی بوده است. همچنین در بخش درمان، تمامی خسارت ها تا پایان اسفند ماه تسویه شده و روند پرداختی در ازای ارائه خدمات درمانی توسط مراجع درمانی، در کمتر از ۲۰ روز انجام میپذیرد.»
حاجی مشهدی مدیرکل مالیاتی استان، ضمن یادآوری مهلت ارائه اظهارنامه ارزش افزوده تا پنجم خردادماه، از مؤدیان درخواست کرد تا در این خصوص اقدام نمایند و از همکاران خود خواست تا در اطلاعرسانی به شهروندان یاریگر باشند.
وی با تأکید بر اهمیت تحقق درآمدهای مالیاتی استان، بیان کرد: «بیش از ده هزار میلیارد تومان (۱۰ همت) درآمد برای استان در سال جدید تکلیف شده است که تحقق آن نیازمند همکاری و همافزایی همه دستگاهها است.»
حاجی مشهدی همچنین به واریز حدود ۸۳ میلیارد تومان از مالیات ارزش افزوده به حساب شهرداریها و دهیاریهای استان اشاره کرد و این اقدام را گامی مهم در جهت توسعه زیرساختهای شهری و روستایی دانست.
شهریاری مدیرکل گمرکات استان گلستان، در این نشست گزارشی تفصیلی از عملکرد دو ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۵ در حوزه گمرکات استان ارائه داد. وی با اشاره به روند نزولی در بخش ترانزیت خارجی، اعلام کرد: «در گمرک مرزی اینچهبرون، تعداد ۳۲۲ فقره اظهارنامه به ثبت رسیده که بیانگر کاهش ۲۸ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته است.
ایشان وزن کالاهای ترانزیت شده نیز با ۱۳,۱۵۵,۴۸۳ کیلوگرم، کاهش ۲۷ درصدی و ارزش دلاری این محموله ها نیز با ۳۹,۰۵۵,۷۳۰ دلار، کاهش ۳۷ درصدی را تجربه کرده است که این روند کاهشی را نیازمند بررسی دقیق علل و اتخاذ تدابیر لازم برای احیای جایگاه این بخش دانست.
در مقابل، وی از رشد چشمگیر درآمدهای وصولی گمرکات خبر داد و مجموع آن را ۲,۲۸۲,۰۵۹,۳۴۹,۷۷۶ ریال عنوان کرد که در مقایسه با سال گذشته، رشدی ۱۹۴ درصدی را نشان میدهد. این جهش قابل توجه، نشان از مدیریت بهینه منابع و افزایش فعالیتهای اقتصادی تحت نظارت گمرک دارد.
در حوزه واردات از مرز اینچهبرون شهریاری به افزایش ۳ درصدی وزن (۱۲,۲۸۸,۹۰۰ کیلوگرم) و ۱۴ درصدی ارزش دلاری (۲۲,۳۱۰,۵۱۴ دلار) اشاره کرد.
وی همچنین افزایش ارزش هر کیلوگرم کالای وارداتی از ۱.۶ دلار به ۱.۸ دلار را نشانهای از ورود کالاهای با ارزش افزوده بالاتر یا تغییر در ترکیب سبد واردات دانست.
با این حال، در بخش صادرات استان، علیرغم افزایش وزنی ۶ درصدی (۱۲۸,۶۱۵,۸۳۱ کیلوگرم)، ارزش دلاری این صادرات با کاهش ۴ درصدی (۵۸,۵۹۰,۶۱۹ دلار) مواجه بوده است. مدیرکل گمرکات این مسئله را نیازمند تحلیل دقیقتر دلایل کاهش ارزش صادرات علیرغم رشد وزنی، به منظور بهبود وضعیت در ماههای آتی دانست.