نیره مظهر، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، در ابتدای این جلسه با اشاره به ظرفیت بالای استان در جذب سرمایه‌های خارجی، بر لزوم تلاش مضاعف و هم‌افزایی میان دستگاه‌ها برای تحقق این امر تأکید کرد.

وی بیان داشت: تلاش ما برای جذب سرمایه‌گذار باید متناسب با این ظرفیت طلایی باشد.

مظهر همچنین بر لزوم ساماندهی فعالان اقتصادی خارجی که در حال حاضر به صورت غیررسمی و تحت پوشش افراد معتمد ایرانی فعالیت می‌کنند، تأکید ورزید و گفت: فعالیت این گروه از فعالان اقتصادی در سایه اتباع ایرانی، مانع از بهره‌مندی آن‌ها از حمایت‌های قانونی و مشوق‌های موجود برای سرمایه‌گذاران خارجی می‌شود.

وی ادامه داد: قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، ظرفیت‌های لازم را برای تبدیل این فعالان به سرمایه‌گذاران رسمی فراهم می‌آورد و باید با هماهنگی سیستماتیک، انگیزه لازم برای این تبدیل وضعیت در میان آنان ایجاد شود.

در ادامه جلسه، راهکارهای تسهیل فرآیندهای اداری، کاهش بروکراسی، ارائه خدمات مشاوره‌ای تخصصی به سرمایه‌گذاران بالقوه و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های اولویت‌دار استان قم مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در پایان جلسه، استاندار قم دستورات و مصوباتی به عنوان راهکارهای عملیاتی جذب سرمایه گذار خارجی صادر کرد.