محمدی همچنین نقش ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان را در این فرایند پررنگ توصیف کرد و اظهار داشت: این ادارهکل با همکاری دستگاههای اجرایی، رویکرد تسهیلگری در فرآیند جذب سرمایه و تسریع صدور مجوزها را در دستور کار قرار داده و به شکل جدی حمایت از سرمایهگذاران خارجی را دنبال میکند. این اقدامات نه تنها زیرساختهای لازم برای توسعه اقتصادی را تقویت میکند بلکه مسیر تحقق اهداف توسعهای استان را نیز هموار میسازد.
وی تأکید کرد که تداوم این سیاستها میتواند زمینهساز رشد پایدار، اشتغالزایی و ارتقای سطح فناوری در لرستان شود و خواستار تدوام همکاری همافزا میان مدیران استانی و فعالان اقتصادی داخلی و خارجی شد.
در پایان، محمدی تصریح کرد: افزایش نرخ جذب سرمایهگذاری خارجی یک شاخص کلیدی در سنجش موفقیت سیاستهای اقتصادی استان بوده و استمرار این روند نقش بسزایی در دستیابی به اهداف کلان توسعه لرستان ایفا خواهد کرد.