در این جلسه مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس به عنوان رئیس کارگروه تخصصی مالی، بانکی، بیمه، بورس، گمرک و مالیات با ارائه گزارشی از جلسات و اقدامات این کارگروه گفت: این کارگروه براساس مصوبه قرارگاه اقتصادی و در مسیر اطمینان بخشی و تسهیل فعالیتهای اقتصادی، رفع موانع کسبوکار و تنظیم سیاستها و مقررات مرتبط تشکیل شده است. تقی زاده با اشاره به حضور نمایندگان بخش خصوصی و اقتصادی در جلسات این کارگروه افزود: تلاش کردهایم مسائل و مطالبات فعالان اقتصادی بدون واسطه مطرح و برای حل آنها، راهکارهای اجرایی در سطح استان و پیشنهادهای لازم برای پیگیری در سطح ملی تدوین شود. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس، تمدید مهلت رفع تعهدات ارزی را یکی از مطالبات جدی فعالان اقتصادی و اتاق اصناف دانست و اظهار کرد: پایان مهلت تعیینشده، مشکلاتی را برای بخشی از فعالان اقتصادی ایجاد کرده است؛ ازاینرو، تمدید این مهلت باید بهعنوان یکی از مطالبات استان، از طریق وزارتخانهها، هیئت دولت و سایر مراجع ملی پیگیری شود. وی استفاده از ظرفیتهای تجاری کشور به ویژه مجوزهای واردات ملوانی برای واردات کالاهای اساسی بهویژه برنج، در بنادر بزرگمقیاس را از دیگر درخواستهای مطرحشده برشمرد و گفت: بهرهگیری از ظرفیتهایی مانند بندر چابهار میتواند هزینه تمامشده واردات را کاهش دهد و به بهبود فرایند تأمین و توزیع کالاهای اساسی کمک کند.
***پرداخت ۲۳۸ میلیارد تومان تسهیلات شرایط اضطراری
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس در بخش دیگری از سخنان خود، گزارشی از تسهیلات حمایتی شرایط اضطراری ارائه کرد و گفت: تاکنون یکهزار و ۴۹۵ شخص حقیقی و حقوقی در استان فارس، متقاضی دریافت این تسهیلات شدهاند که مجموع درخواستهای آنها به ۶۹۵ میلیارد تومان میرسد. وی افزود: تا زمان ارائه این گزارش، این تسهیلات حمایتی به ۵۵۷ متقاضی با ارزش مجموع ۲۳۸ میلیارد تومان از سوی بانکهای عامل استان پرداخت شده است؛ به این ترتیب، حدود ۳۴ درصد از مبلغ تسهیلات درخواستی به متقاضیان اختصاص یافته است. تقی زاده خاطرنشان کرد: استان فارس از نظر پرداخت تسهیلات شرایط اضطراری، پس از استانهای تهران و اصفهان و با فاصلهای اندک از آذربایجان شرقی، در جایگاه چهارم کشور قرار دارد. وی تأکید کرد: با استمرار جلسات شورای هماهنگی دستگاههای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی و همراهی شبکه بانکی استان، روند پرداخت تسهیلات سرعت بیشتری خواهد گرفت و تلاش میکنیم سهم بیشتری از منابع حمایتی و تأمین سرمایه در گردش به بخش تولید و کسبوکارهای فارس اختصاص یابد.
شناسایی ۱۷۵ واحد راکد و نیمهتمام در فارس و برنامه ریزی برای تامین مالی این واحدها از مسیر بازار سرمایه و بورس
نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس در ادامه، بازار سرمایه را یکی از مهمترین مسیرهای تأمین مالی غیرتورمی دانست و افزود: در شرایطی که منابع خزانه و شبکه بانکی با محدودیت مواجه است، استفاده هدفمند از ظرفیت بورس و بازار سرمایه برای تکمیل طرحها و احیای واحدهای تولیدی، ضرورتی اجتنابناپذیر است. وی اعلام کرد: بورس منطقهای استان فارس، ۱۷۵ واحد راکد و طرح دارای بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی را شناسایی کرده است که در صورت تأمین مالی و بازگشت به چرخه فعالیت، ظرفیت ایجاد یا تثبیت حدود چهار هزار فرصت شغلی را خواهند داشت. به گفته وی، بررسی اطلاعات و ظرفیتهای این واحدها با همکاری کارشناسان بازار سرمایه در حال انجام است تا واحدهای واجد شرایط برای استفاده از ابزارهای تأمین مالی بورسی آماده و هدایت شوند.
رشد ۱۱ درصدی درآمدهای مالیاتی و تحقق ۵۲ درصدی درآمدهای عمومی پیشبینیشده استان
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس با اشاره به عملکرد درآمدی استان در سهماهه نخست سال گفت: وصول درآمدهای مالیاتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد افزایش یافته است، اما میزان تحقق درآمدهای مالیاتی و مجموع درآمدهای عمومی استان در مقایسه با رقم مصوب، حدود ۵۲ درصد عملکرد داشته است. وی این وضعیت را زنگ هشداری برای نظام تصمیمگیری اقتصادی استان توصیف کرد و افزود: لازم است در کنار تقویت وصول قانونی درآمدها، منابع جدید و پایدار نیز شناسایی شود. در این میان، مولدسازی داراییهای دولت یکی از مهمترین ابزارهای تأمین مالی غیرتورمی برای اجرای پروژهها و جبران بخشی از محدودیتهای اعتباری به شمار میرود.
تقی زاده از اخذ مجوز و ظرفیت سازی برای حدود ۴.۷ همت تأمین منابع مالی از محل مولدسازی دارایی های مازاد و راکد دولت در استان خبر داد و گفت مجوزهای مورد نیاز این ظرفیت از کارگروه ملی دریافت شده است و انتظار میرود دستگاههای اجرایی و متولی با همکاری بیشتر، زمینه بهرهبرداری مؤثر از این منابع را فراهم کنند. وی همچنین با قدردانی از تلاشهای مجموعه امور مالیاتی استان اظهار کرد: نظام مالیاتی از یک سو مأمور وصول درآمدهای مصوب و تأمین بهموقع منابع خزانه است و از سوی دیگر، باید در کارگروههای تسهیل و رفع موانع تولید، مشوقها، بخشودگیها و تقسیط و استمهال و همراهی لازم با فعالان اقتصادی را مدنظر قرار دهد. برقراری تعادل میان این دو مسئولیت، نیازمند برنامهریزی دقیق و همکاری همه دستگاههاست.
توسعه پوشش بیمهای برای کسبوکارهای فارس
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس، تفویض اختیارات بیشتر به مدیریت بیمه استان در زمینه تقویت نظارت و بازرسی و افزایش رقابتپذیری تعرفههای بیمهای را از مطالبات مطرحشده در حوزه بیمه عنوان کرد. وی افزود: باید از تعیین نرخهای سلیقهای پرهیز و زمینه ارائه خدمات بیمهای متنوعتر و مقرونبهصرفهتر به اصناف، واحدهای تولیدی و کسبوکارهای استان فراهم شود. تقی زاده گفت: گسترش چتر بیمهای، علاوه بر افزایش ضریب نفوذ بیمه، میتواند امنیت خاطر فعالان اقتصادی را ارتقا دهد و آرامش بیشتری برای صاحبان مغازهها، کارگاهها و واحدهای صنفی و تولیدی ایجاد کند. در همین راستا، نشست مشترکی میان فعالان صنعت بیمه و نمایندگان اصناف برگزار شده است تا زمینه معرفی خدمات و پوشش های مناسبتر با حق بیمه های منصفانه تر به کسبوکارهای استان فراهم شود.