این سند با هدف ایجاد چارچوب مدیریتی منسجم برای استقرار مشارکت الکترونیکی، ارتقای کیفیت تصمیم سازی و بهبود خدمات عمومی، ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در شاخص بین المللی مشارکت الکترونیکی(EPI) و تغییر مدل سیاست گذاری از حالت یک سویه و درون سازی به مدل تعاملی، شفاف و مشارکت محور مبتنی بر داده، تدوین و ابلاغ می گردد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی