در این نشست، چالشهای پیش روی اخذ سند برای املاک فاقد سند متعلق به اداره کل آموزش و پرورش استان مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای عملی برای رفع موانع موجود ارائه شد.

نیره مظهر مدیر کل اقتصاد و دارایی، در ابتدای جلسه با تبیین اهداف کارگروه، اعلام کرد: نزدیک به ۵۰ درصد از املاک فاقد سند استان متعلق به آموزش و پرورش است؛ از این رو، به طور ویژه مشکلات این دستگاه بررسی می‌شود.

وی افزود: قانون الزام به عنوان مسیری جدید و راهگشا در فرآیند اخذ سند و یک مسیر شفاف و مشخص برای پایان دادن به بلاتکلیفی املاک بدون سند است.

در ادامه، مدیران نواحی مختلف آموزش و پرورش به تشریح مسائل و موانع پیش رو پرداختند و مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان نیز ضمن استماع نظرات، قول مساعد خود را برای رفع هرچه سریعتر مشکلات موجود اعلام کرد.

این جلسه گامی مؤثر در جهت تسریع فرآیند تعیین تکلیف املاک آموزشی و رفع دغدغههای حقوقی این حوزه ارزیابی می شود.