به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی گلستان، جلسه ذیحسابان دستگاههای اجرایی استان گلستان با حضور دکتر قدرت اله عابدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، و آقای متکی، معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان، برگزار شد. در این نشست، مهمترین مسائل مالی استان از جمله پرداخت مطالبات کارکنان، وضعیت پروژههای عمرانی و فرآیند نوین انتخاب ذیحسابان مورد بررسی قرار گرفت.
دکتر قدرت اله عابدی در این جلسه اعلام کرد: سازمان مدیریت و برنامهریزی استان در سال ۱۴۰۴ تلاش کرد هیچ تعهد مالیای به سالهای آینده منتقل نشود و تمام مطالبات پرسنلی، چه از محل اعتبارات هزینهای و چه از محل تملک دارایی، بهطور کامل پوشش داده شود.
وی با اشاره به پرداخت میانگین ۳۰ میلیون تومانی به حساب کارکنان مشمول اعتبارات استانی در اسفندماه، این اقدام را زمینهساز امید و رضایت کارکنان در شرایط جنگی توصیف کرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی گلستان تأکید کرد که برای نخستینبار، مطالبات نیروهای طرحی، شرکتی و رانندگان استیجاری از محل اعتبارات عمرانی برای پنج ماه نخست امسال تأمین و پرداخت شده است. به گفته وی، برخلاف سنوات گذشته که پرداخت این گروه از نیروها با سه تا چهار ماه تأخیر انجام میشد، امسال این تأخیر از میان برداشته شده است.
عابدی از پرداخت کامل ذخیره مرخصی بازنشستگان سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت که افزون بر ۷۵ میلیارد تومان اسناد اعتباری برای پاداش پایان خدمت به استان ابلاغ و امروز و فردا به دستگاههای اجرایی توزیع میشود تا بازنشستگان علاوه بر ذخیره مرخصی، پاداش پایان خدمت خود را نیز بهطور کامل دریافت کنند. وی این سرعت عمل را در مقایسه با سنوات گذشته که پرداخت تا بهمنماه به طول میانجامید، کمسابقه و مطلوب ارزیابی کرد.
دکتر قدرت اله عابدی در ادامه با تشریح نتایج بررسیهای کارشناسی اعلام کرد: در سطح استان حدود ۷۰۷ پروژه نیمهتمام استانی و ملی وجود دارد که تاکنون بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان برای آنها هزینه شده و برای تکمیل آنها به حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
وی با هشدار نسبت به فرسودگی و مستهلکشدن پروژهها در صورت تداوم روند تأمین قطرهچکانی اعتبارات تملک، بر ضرورت بهرهگیری از مشارکت عمومی-خصوصی، ماده ۲۷ قانون بودجه و ظرفیتهای مولدسازی برای تأمین منابع موردنیاز تأکید کرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی گلستان با انتقاد از «چسبندگی به املاک» در دستگاههای اجرایی، این رویکرد را یک اشتباه استراتژیک خواند و گفت: مدیران نباید از واگذاری اموال مازاد هراس داشته باشند؛ چراکه با مولدسازی میتوان بسیاری از پروژههای نیمهتمام را به بهرهبرداری رساند و برای مردم شریف استان، که شایستگی بیش از اینها را دارند، امیدآفرینی کرد. وی در پایان ضمن قدردانی از همراهی ذیحسابان در سال ۱۴۰۴، بر تداوم تلاش جمعی برای توسعه استان در سال ۱۴۰۵ تأکید نمود.
در ادامه این نشست، آقای متکی، معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان، از ابلاغ شیوهنامه نوین انتخاب ذیحسابان خبر داد و گفت: مطابق ماده ۲۴ این دستورالعمل، اختیار تعیین ذیحساب شرکتهای دولتی از جمله آب منطقهای و شرکت گاز به استان تفویض شده و این فرآیند بهصورت قانونمند و منضبط انجام خواهد شد.
وی از تشکیل کمیته ارزیابی برای سنجش داوطلبان خبر داد و افزود: هر فردی که قصد معرفی بهعنوان ذیحساب شهرداری یا نهادهای عمومی غیردولتی را داشته باشد، باید در این کمیته حضور یابد، از او مصاحبه و آزمون گرفته میشود و پس از احراز صلاحیت، پیشنهاد نهایی برای صدور حکم به تهران ارسال میشود.
متکی از برگزاری آزمونهای ماهانه برای معاونذیحسابها خبر داد و خاطرنشان کرد: مواد آزمون شامل نظام حسابداری بخش عمومی، قانون محاسبات عمومی، قانون برگزاری مناقصات و ضوابط اجرایی بودجه است و همکاران بهصورت دورهای و منظم در این آزمونها شرکت خواهند کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از عدم دسترسپذیری برخی معاونذیحسابها در ساعات اداری و کمتوجهی به آموزش، از داوطلبان خواست ضمن جدی گرفتن کلاسهای آموزشی، دانش فنی خود را ارتقا دهند.
رئیس خزانه معین استان در پایان از پیگیریهای لازم درباره نامههای سازمان بازرسی پیرامون روند رسیدگی به امور ذیحسابان خبر داد و بر تعامل بیشتر با دستگاههای نظارتی تأکید کرد.