به گزارش روابط عمومی اداره کل ، در این جلسه به ریاست مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان و با حضور معاون نظارت مالی، رئیس خزانه معین استان، کارشناسان و مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی در سالن جلسات اداره کل امور اقتصادی و دارایی برگزار گردید. محور اصلی آن ، بررسی روند اجرای قانون الزام به ثبت رسمی و ضرورت مستندسازی املاک و اموال غیرمنقول دستگاه‌های دولتی بود.
تأکید بر حراست از بیت‌المال
در ابتدای این نشست، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان با تأکید بر مسئولیت همگانی در قبال حفظ اموال عمومی، اظهار داشت: «همه ما موظف به حراست از بیت‌المال هستیم. قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال، ظرفیت بسیار مناسبی را فراهم کرده است. با توجه به تکالیف قانونی، هیچ شک و تردیدی وجود ندارد که باید روند مستندسازی املاک غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی را با سرعت و دقت بیشتری پیش ببریم.»
درخواست پیگیری ویژه و رفع ابهامات
معاون نظارت متلی وریس خزانه معین استان در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده در گذشته، ضمن قدردانی از زحمات برخی از دستگاه‌های اجرایی، خاطرنشان کرد: «علیرغم تلاش‌های صورت گرفته، همچنان نیاز به اقدامات جدی‌تر وجود دارد.» وی با درخواست پیگیری ویژه از سوی دستگاه‌های اجرایی افزود: «دبیرخانه کارگروه آمادگی کامل دارد تا هرگونه ابهام یا مشکل فنی و قانونی را که دستگاه‌ها در مسیر مستندسازی با آن مواجه هستند، برطرف نماید.»
امیدواری به اجرای صحیح قانون
در بخش دیگری از این نشست، معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان ضمن ابراز امیدواری کرد که با همکاری تمامی نهادها، شاهد اجرای دقیق و بی‌نقص این قانون در سطح استان باشیم.
در پایان این جلسه، عملکرد فعلی دستگاه‌های اجرایی در زمینه مستندسازی املاک فاقد سند به طور موردی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت تا نقاط ضعف و قوت فرآیند موجود شناسایی شود.