به گزارش شادا، سیدعلی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، در آیین اهدای سند منطقه آزاد تجاری اینچهبرون استان گلستان، با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهار کرد: اتفاقی که امروز شاهد آن هستیم، بخشی از یک تصویر بزرگتر است که با همکاری قوه قضائیه، بهویژه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در حال تحقق است.
وی افزود: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از قوانین مهم در حوزه اقتصادی است و میتوان برای آن چهار کارکرد اصلی در نظر گرفت که نخستین مورد، آثار حقوقی ثبت رسمی اسناد و نقش آن در احقاق حقوق و مقابله با فساد است.
وزیر اقتصاد با اشاره به اهمیت این موضوع برای املاک دولت گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی بهعنوان امین اموال دولت، وظیفه ثبت رسمی، نگهداری، بهرهبرداری و مولدسازی داراییهای دولت را برعهده دارد، اما همچنان بخشی از املاک دولت فاقد سند رسمی هستند.
مدنیزاده ادامه داد: نبود سند رسمی برای برخی املاک دولت موجب شده است پروندههای حقوقی متعددی شکل بگیرد، در برخی موارد دولت محکوم شود و بخشی از داراییهای دولت از دست برود.
وی تأکید کرد: وزارت اقتصاد آمادگی دارد با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و با هماهنگی میان دو قوه، روند سنددار شدن املاک دولت با سرعت بیشتری دنبال شود تا حقوق دولت و بیتالمال حفظ شود.
تثبیت مالکیت و افزایش امنیت سرمایهگذاری
وزیر اقتصاد، تثبیت حقوق مالکیت را دومین کارکرد قانون الزام دانست و گفت: امنیت سرمایهگذاری تا حد زیادی به حقوق مالکیت وابسته است و هرچه این حقوق شفافتر و قابل اتکاتر باشد، انگیزه و امکان سرمایهگذاری افزایش پیدا میکند.
مدنیزاده افزود: تثبیت حقوق مالکیت میتواند به بهبود فضای کسبوکار نیز کمک کند. در قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، موضوع مجوزهای زمینپایه مطرح شده و یکی از الزامات اولیه برای موفقیت در این حوزه، برخورداری زمینها از سند رسمی است.
وی ادامه داد: فعال اقتصادی باید اطمینان داشته باشد که علاوه بر احراز مالکیت زمین، مجوزهای لازم برای آغاز فعالیت تولیدی را نیز در اختیار دارد. تحقق این موضوع میتواند به افزایش بهرهوری و بهبود فضای کسبوکار کمک کند.
وزیر اقتصاد با اشاره به اهمیت امنیت سرمایهگذاری برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی گفت: در شرایطی که سرمایهگذاری یکی از نیازهای مهم اقتصاد کشور است، هر اقدامی که بتواند اطمینان خاطر فعالان اقتصادی را افزایش دهد، در نهایت به رشد تولید و اشتغال کمک خواهد کرد.
سند رسمی؛ زمینهای برای تسهیل تأمین مالی
مدنیزاده، تسهیل تأمین مالی را سومین کارکرد مهم قانون الزام عنوان کرد و گفت: در صورت اجرای کامل این قانون و سنددار شدن املاک، اسناد رسمی میتوانند بهعنوان پایهای برای تأمین مالی مردم و فعالان اقتصادی مورد استفاده قرار گیرند.
وی افزود: این موضوع میتواند فرآیند دریافت تسهیلات، مولدسازی زمینها و اخذ وثایق را تسریع کند. همچنین امکان بارگذاری اسناد رسمی در سامانههای مربوط، میتواند روند وثیقهگیری و بهتبع آن تأمین مالی اشخاص حقیقی و حقوقی را تسهیل کند.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: بسیاری از مردم دارای زمین هستند، اما به دلیل نداشتن اسناد رسمی امکان استفاده از دارایی خود برای تأمین مالی از شبکه بانکی و نظام مالی کشور را ندارند. سنددار شدن این املاک میتواند زمینه دسترسی آنها به اعتبارات و خدمات مالی را فراهم کند.
مدنیزاده در پایان گفت: دسترسی مردم به شبکه بانکی برای سپردهگذاری در سطح بالایی قرار دارد، اما دسترسی به تسهیلات، بهویژه تسهیلات خرد، همچنان با محدودیتهایی مواجه است و امیدواریم با همکاری دستگاههای مرتبط، بخشی از این مشکلات برطرف شود.