به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خوزستان؛ امید احمدی با تأکید بر این که هدف اصلی مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی عبور از شرایط اضطرار برای تداوم فعالیت صنایع است، اظهار داشت: سیاست ما در مواجهه با شرکت‌های بزرگ نظیر فولاد خوزستان، پتروشیمی ها و دیگر صنایع، حمایت از حفظ اشتغال است. در این مسیر، با وجود پیچیدگی‌های پرونده‌های مالیاتی سنوات گذشته و فرآیندهای دادرسی که هنوز به مرحله قطعیت نرسیده‌اند، تلاش کرده‌ایم با همراهی، بار مالیاتی را برای این واحدها مدیریت کنیم.

احمدی با اشاره به حمایت‌های صورت‌گرفته از شرکت‌های تولیدی استان خوزستان تصریح کرد: در موارد اضطراری که پرداخت حقوق کارکنان با چالش مواجه بود، با درک شرایط و به منظور حفظ اشتغال مستقیم قریب به ۱۴۰۰ نیرو، فرآیند تأمین سرمایه در گردش را از طریق تبصره ۱۵ شرایط اضطرار، تسهیل کردیم. حتی در مواردی که طبق تبصره ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، به دلیل بدهی مالیاتی سامانه اجازه پرداخت تسهیلات را نمی‌داد، با پیگیری‌های ویژه و تکیه بر اولویت حفظ تولید و معیشت کارگران، راهکارهای قانونی لازم را برای دریافت تسهیلات بانک تجارت و سایر بانک‌های عامل به کار بستیم تا چرخ این صنایع از حرکت باز نماند.

وی با بیان اینکه دولت به دنبال مچ‌گیری نیست، افزود: در حوزه درآمدی، نگاه ما «خودکنترلی» است. ما تاکنون هیچ‌گونه اقدام قهری برای مسدودسازی حساب‌ها یا اعمال فشار مضاعف بر شرکت‌ها انجام نداده‌ایم. اولویت ما، تجمیع درآمدهای خزانه از طریق رشد تولید است، نه ایجاد مانع در مسیر فعالیت‌های اقتصادی.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان خوزستان گفت: این رویکرد تعاملی، منجر به تزریق سرمایه در گردش بابت پرداخت حقوق و مزایای بیش از ۲۳ هزار نیروی کار در مجموعه صنایع بزرگ استان شده است که این خود، مانع از بروز تنش‌های اجتماعی و اقتصادی در منطقه شد.

احمدی افزود: این مدل مدیریتی که ترکیبی از قانون‌گرایی و انعطاف‌پذیری هوشمندانه است، پیامی روشن برای فعالان اقتصادی دارد: دولت در کنار تولیدکننده ایستاده است.

وی در ادامه اظهار داشت: چنین اقداماتی در بطن خود، تحقق عینی «اقتصاد مقاومتی» را به تصویر می‌کشد؛ چرا که در سایه وحدت و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و بخش صنعت، نه تنها امنیت شغلی کارگران تضمین می‌شود، بلکه بستر مناسبی برای پایداری درآمدهای استانی فراهم می‌آید. این هم‌افزایی، نشان‌دهنده ظرفیت بالای نظام اقتصادی استان برای مدیریت بحران‌هاست و ثابت می‌کند که با همدلی و نگاه دلسوزانه به بدنه تولید، می‌توان از سخت‌ترین گردنه‌های اقتصادی به سلامت عبور کرد و امنیت ملی را از رهگذر ثبات اقتصادی مستحکم‌تر ساخت.