اداره کل امور اقتصادی و دارایی مازندران ارائه دهنده نهمین وبینار گزارش سیاستی-کاربردی با موضوع ارزیابی اثر بخشی تسهیلات شبکه بانکی بر رشد بخشهای اقتصادی بود.
آقای اکبری معاون اقتصادی و امور سرمایهگذاری مازندران در این جلسه وبیناری با بیان اینکه، این گزارش با هدف سنجش کارایی شبکه بانکی در تخصیص منابع مالی تدوین شده است، گفت: اثر خالص تسهیلات بانکی (به تفکیک تسهیلات تکلیفی و تسهیلات غیرتکلیفی) بر ارزش افزوده بخشهای اصلی اقتصاد استان (کشاورزی، صنعت و معدن، و خدمات) در یک بازه ۱۳ ساله از سال ۱۳۹۰تا ۱۴۰۲ در این گزارش اندازهگیری شده است. وی افزود: یافته های گزارش نشان میدهند که به ازای هر ۱ درصد افزایش تسهیلات در هر بخش، ارزش افزوده آن بخش چند درصد تغییر میکند و بالاترین ضریب اثرگذاری متعلق به بخش صنعت و معدن است و سیستم بانکی در هدایت منابع به پروژههای زاینده این بخش عملکرد موفقی داشته و تزریق منابع مستقیماً به رشد اقتصادی منجر شده است.
در این گزارش آمده است ؛ در بخش کشاورزی، مشکل این بخش کمبود وام نیست، بلکه نحوه تخصیص آن است. وامهای تکلیفی احتمالاً صرف تسویه بدهی یا مصارف غیرمولد میشوند، در حالی که اعتبارسنجی بازارمحور منجر به رشد واقعی میشود.در بخش خدمات نیز مشکل کمبود سرمایه در گردش نیست بلکه نیرویانسانی و فناوری در این بخش اهمیت دارد و تزریق وام به آن، بازدهی رشد ایجاد نمیکند.
بر اساس یافتههای گزارش پیشنهادات سیاستی زیر را ارائه داد:
تغییر ابزار حمایت از بخش خدمات: توقف اصرار شبکه بانکی بر اعطای تسهیلات به بخش خدمات. بودجه و منابع حمایتی این بخش باید از ابزار مالی (وام) به سمت ابزارهای ساختاری شامل تسهیل مجوزها، توسعه زیرساختهای دیجیتال و آموزش نیروی انسانی تغییر مسیر دهد.
اصلاح مکانیزم حمایت از کشاورزی: کاهش سهم تسهیلات تکلیفی و جایگزینی آن با ابزارهای کاهش ریسک مانند ایجاد یا تقویت صندوقهای ضمانت استانی. این کار کشاورز را ملزم به ارائه طرح توجیهی اقتصادی کرده و بازدهی تسهیلات را به سطوح بالاتر ارتقا میدهد.
هدایت هوشمند منابع به زنجیره ارزش صنعت: با توجه به بالاترین بازدهی این بخش، تسهیلات بانکی باید با شرط تکمیل زنجیره ارزش و جلوگیری از خامفروشی در استان اعطا گردد تا ضریب فزاینده رشد حفظ و تقویت شود.
