به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد، رئیس مرکز ملی تأمین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در این سمینار به تشریح سیاستهای این وزارتخانه در این زمینه پرداخت و گفت: پیشتر تأمین مالی پروژهها در بخشهای دولتی و خصوصی با اتکا به بودجه و درآمدهای نفتی یا تسهیلات بانکی انجام میشد؛ اما در شرایط کنونی، سیاست دولت استفاده از روشهای نوین تأمین مالی بهویژه از طریق بازارهای پول و سرمایه است.
مجید کریمیریزی تصریح کرد: بر اساس قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت، ظرفیتهای خوبی در نظام مالی کشور ایجاد شده است؛ از جمله امکان عرضه خصوصی اوراق، بهگونهای که بنگاهها بتوانند بدون طی فرآیند عرضه عمومی، منابع مورد نیاز خود را از سرمایهگذاران، بانکها و صندوقهای سرمایهگذاری تأمین کنند.
وی بازار پول و بازار سرمایه را دو ظرفیت تأمین مالی عنوان کرد و گفت: این دو بازار بهعنوان مکمل یکدیگر برای توسعه نظام تأمین مالی کشور هستند و اگر بخواهیم در کسبوکار بمانیم، باید از این ابزارها استفاده کنیم.
وی از راهاندازی سامانه هدفمند تأمین مالی خبر داد و گفت: در قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، امکاناتی مانند منابع مالی، وثیقه، رتبه مالی، رتبه اعتباری، گردشهای مالی و اعتبارسنجی متقاضیان پیشبینی شده است.
وی شرایط کنونی کشور در خصوص سختگیری در حوزه اعطای تسهیلات به جهت ضرورت کنترل تورم را یادآور شد و گفت: در این شرایط، فعالان اقتصادی باید ضمن افزایش سواد مالی خود از سایر روشهای تأمین مالی استفاده کنند.
کریمیریزی با اشاره به تصویب قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها و تشکیل شورای ملی تأمین مالی و مرکز ملی تأمین مالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: تقویت نظام سنجش اعتبار، توسعه ابزارهای تضمین بهویژه صندوقهای تضمین غیردولتی، پیادهسازی و راهاندازی سامانه جامع وثایق، و معرفی الگوهای نوین تأمین مالی با استفاده از ظرفیت اعضای شورای ملی تأمین مالی از مأموریتهای این شورا است.
وی افزود: توسعه ابزارهای تضمین میتواند ضمن تخصصینمودن اعطای ضمانتنامه، منجر به کاهش فشار تأمین مالی از سیستم بانکی کشور شود.
رئیس مرکز ملی تأمین مالی وزارت اقتصاد با اشاره به شناسایی دارایی قابل قبول برای توثیق، ابراز امیدواری کرد با افزایش دامنه داراییهای قابل پذیرش بهعنوان وثیقه، یکی از مشکلات واحدهای اقتصادی در خصوص ارائه وثایق برای دریافت تسهیلات بانکی، انتشار اوراق مالی اسلامی و سایر خدمات مالی مرتفع گردد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد نیز در این سمینار با قدردانی از بخش خصوصی برای پایدار کردن روشهای نوین تأمین مالی در بخشهای اقتصاد و طرحهای سرمایهگذاری گفت: سیاست استان در چارچوب سیاستهای دولت و وزارت اقتصاد، دنبال کردن روشهای نوین تأمین مالی پروژهها است و ما این کار را از دو سال قبل در استان آغاز کردهایم.
محمد دهقان منشادی افزود: گرچه شاید روشهای نوین تأمین مالی با سختیهایی همراه باشد، اما برای ادامه مسیر توسعه استان چارهای جز آن نیست.
وی با بیان اینکه کشورهای مختلف از این روشها برای طرحهای اقتصادی خود استفاده میکنند، از بخش خصوصی و کارآفرینان خواست روشهای نوین تأمین مالی را مد نظر خود قرار دهند.
دهقان منشادی افزود: برگزاری چنین سمینارهایی فرصتی ایجاد خواهد کرد که طرحهای اقتصادی و سرمایهگذاری، منابع مالی خود را از بازار سرمایه تأمین کنند و بازار سرمایه نیز ظرفیتهای مالی خود را عرضه کند.
معاون مرکز ملی تأمین مالی وزارت اقتصاد نیز با اشاره به روشهای معرفیشده در بازار سرمایه برای تأمین مالی از جمله عرضه عمومی سهام، افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم از سهامداران فعلی، شرکت پروژه (سهامی عام)، صندوق پروژه، انتشار اوراق مالی اسلامی، انتشار اوراق تبعی و غیره، به سازوکار انتشار اوراق مالی اسلامی در بازار سرمایه کشور پرداخت.
فاطمه لبافی فریز با بیان اینکه در انتشار اوراق مالی اسلامی، مبلغ اصل اوراق در سررسید آن پرداخت میشود، به تشریح دو نوع از اوراق مرابحه کوچک و کوتاهمدت و اوراق سلف موازی استاندارد که مورد توجه فعالان اقتصادی است پرداخت و گفت: اوراق مرابحه کوچک و کوتاهمدت با سقف انتشار ۲۰۰ میلیارد تومان و با سررسید ۱۸ ماهه است و در صورت وجود توافق اولیه با خریداران اوراق و عرضه خصوصی آن، نیازمند ارائه ضمانت از سوی بانک و مؤسسات تضمین و بازارگردان اوراق نیست.
وی اوراق سلف موازی استاندارد را به مفهوم پیشفروش محصول اعلام کرد که از این طریق به تأمین مالی تولید کمک میکند.
لبافی فریز به تبیین روش شرکت پروژه سهامی عام پرداخت و آن را مسیر سبزی برای ورود شرکتهایی که هنوز به مرحله بهرهبرداری نرسیدهاند به بازار سرمایه اعلام کرد و کارویژه این روش را کمک به تأمین مالی پروژههای ناتمام از طریق آورده آحاد مردم عنوان کرد.
وی گفت: یکی دیگر از نهادهای مالی بازار سرمایه که به تأمین مالی فعالیتهای اقتصادی کمک میکند، صندوق پروژه است.
هدف از برگزاری این سمینار یکروزه، بررسی چگونگی و ابزارهای نوین تأمین مالی در شرایط کنونی اعلام شده است.
در این سمینار که جمعی از فعالان بنگاههای اقتصادی، نهادهای مالی، بیمهها و بانکها شرکت داشتند، موضوعاتی همچون تأمین مالی زنجیرهای، تأمین مالی از طریق بازار سرمایه و ظرفیتهای عملیاتی قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
این سمینار به همت اداره کل امور اقتصادی و دارایی و مرکز خدمات سرمایهگذاری و با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع و کشاورزی استان یزد برگزار شد.