به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خوزستان؛ مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان در راستای اجرای سیاستهای حمایتی دولت و نظارت بر فرآیند رسیدگی درخواستهای تسهیلاتی واحدهای آسیبدیده، بر ضرورت تسریع در پرداخت تسهیلات تبصره ۱۵ «ویژه شرایط اضطرار» و رفع موانع موجود در مسیر بهرهمندی متقاضیان از این تسهیلات تأکید کرد.
امید احمدی بیان کرد: بر اساس آخرین آمار ثبتشده در دبیرخانه تبصره ۱۵ «ویژه شرایط اضطرار» ادارهکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان تا ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۵، در مجموع ۳۱۷ درخواست تسهیلات به مبلغ ۵ هزار و ۴۷۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ثبت شده است و از این تعداد، تاکنون ۱۵۳ فقره تسهیلات به مبلغ ۳ هزار و ۸۴۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون پرداخت شده است.
احمدی افزود: بر این اساس، میزان پرداخت تسهیلات از نظر مبلغ به ۷۰ درصد رسیده و در حال حاضر ۱۶۴ فقره پرونده به مبلغ یک هزار و ۶۳۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون در دست اقدام بانکهای عامل قرار دارد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان گفت: بر اساس اطلاعات ثبتشده، تسهیلات پرداختشده در چارچوب این طرح، با هدف حمایت از واحدهای آسیبدیده و کمک به تداوم فعالیت اقتصادی و صیانت از اشتغال، در مجموع زمینه حفظ اشتغال ۲۱ هزار و ۴۴۷ نفر را فراهم کرده است.
احمدی خاطرنشان کرد: در همین راستا، این اداره کل با حضور در شعب سرپرستی بانکهای عامل، ضمن بررسی آخرین وضعیت پروندههای متقاضیان، بر لزوم تسریع در فرآیند بررسی، تکمیل و پرداخت تسهیلات تأکید شد و خواستار هماهنگی هرچه بیشتر میان دبیرخانه تبصره ۱۵، بانکهای عامل و واحدهای متقاضی شده است.
وی با اشاره به اهمیت حمایت از واحدهای آسیبدیده و ضرورت بازگشت هرچه سریعتر این واحدها به چرخه فعالیت اقتصادی، اظهار داشت: تعیین تکلیف بهموقع پروندهها، جلوگیری از معطل ماندن درخواستها و پاسخگویی شفاف و مناسب به متقاضیان باید در اولویت بانکهای عامل قرار گیرد.
رئیس شورای هماهنگی دستگاههای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در خوزستان همچنین بر ضرورت بررسی دقیق موانع موجود در پروندههای در دست اقدام و تلاش برای رفع مشکلات احتمالی تأکید کرد و افزود: فرآیند پرداخت تسهیلات ویژه شرایط اضطرار باید با سرعت، دقت و هماهنگی بیشتری دنبال شود تا منابع پیشبینیشده در کوتاهترین زمان ممکن به واحدهای واجد شرایط اختصاص یابد.
امید احمدی با اشاره به آمار موجود، بر تداوم روند رو به رشد پرداختها و ضرورت ارتقای عملکرد بانکهای عامل تأکید کرد و گفت: بخش قابل توجهی از پروندهها تعیین تکلیف و تسهیلات آنها پرداخت شده است، اما با توجه به وجود ۱۶۴ پرونده در دست اقدام، لازم است بانکهای عامل با جدیت بیشتری نسبت به تکمیل فرآیند بررسی و پرداخت پروندههای باقیمانده اقدام کنند.
احمدی در پایان خاطرنشان کرد: حمایت از واحدهای آسیبدیده، حفظ ظرفیتهای تولیدی و خدماتی، صیانت از اشتغال و فراهم کردن زمینه بازگشت سریعتر بنگاهها به فعالیت اقتصادی، از مهمترین اهداف اجرای تسهیلات تبصره ۱۵ «ویژه شرایط اضطرار» است و ادارهکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان، ضمن استمرار نظارت و پیگیری، روند عملکرد بانکهای عامل را تا حصول نتایج مطلوب دنبال خواهد کرد.