به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ایلام، سعید رشنوادی در دیدار با مدیرکل دادگستری استان ایلام، که با همراهی معاونان و جمعی از مدیران و کارکنان ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان انجام شد، با تبریک انتصاب وی، اظهار کرد: مجموعه دادگستری با توجه به ارتباط مستقیم با حقوق مردم، جایگاه مهمی در استان دارد و امیدواریم در دوره جدید نیز شاهد تعامل و همکاری بیشتر میان دستگاه قضایی و مجموعه اقتصادی استان باشیم.
وی با اشاره به مأموریتهای ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان، افزود: این ادارهکل در ۶۲ کارگروه و کمیته استانی عضویت دارد و در بخشهای مختلف اقتصادی، مالی و نظارتی استان ایفای نقش میکند.
رشنوادی با بیان اینکه یکی از وظایف مهم این مجموعه، ایفای نقش خزانهداری و پرداختهای دولتی است، گفت: حقوق کارکنان ۲۱ دستگاه اجرایی استان از طریق خزانه پرداخت میشود که مجموع پرداختی ماهانه این بخش حدود ۱۲۵ میلیارد تومان و در سال حدود یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.
وی ادامه داد: اعتبارات طرحهای عمرانی استان نیز پس از ابلاغ از محل اعتبارات مختلف، باید از مسیر خزانه و مجاری قانونی پرداخت عبور کند و ادارهکل امور اقتصادی و دارایی در این فرآیند با ۸۶ دستگاه اجرایی استان در ارتباط است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان ایلام یکی دیگر از مأموریتهای مهم این ادارهکل را مدیریت و ساماندهی اموال دولت عنوان کرد و گفت: ثبت، نگهداری، تعیین وضعیت و شناسایی اموال منقول و غیرمنقول دستگاههای اجرایی از وظایف مهم این حوزه است و در کنار آن، موضوع شناسایی و تعیین تکلیف املاک مازاد دولت و اجرای قانون مولدسازی نیز دنبال میشود.
رشنوادی با اشاره به همکاری دستگاه قضایی در حوزه ثبت و ساماندهی اموال، اظهار کرد: دستگاه قضایی استان در ثبت اموال خود عملکرد قابل توجهی داشته و حدود ۱۲ هزار قلم از اموال دادگستری در سامانه مربوط ثبت شده است.
وی بر ضرورت تکمیل اطلاعات اموال دولتی در سطح استان تأکید کرد و افزود: شناسایی دقیق املاک دارای سند، املاک فاقد سند و املاک مازاد، به دولت کمک میکند تصویر دقیقتری از میزان داراییها و نیازهای دستگاههای اجرایی داشته باشد و از ایجاد هزینههای اضافی و بلااستفاده ماندن داراییهای عمومی جلوگیری شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان ایلام همچنین به وضعیت درآمدهای استان اشاره کرد و گفت: درآمدهای پیشبینیشده استان در سال جاری حدود ۸.۲ هزار میلیارد تومان است که تاکنون نزدیک به چهار هزار میلیارد تومان آن وصول شده و بیش از ۹۸ درصد درآمدهای پیشبینیشده در مقطع موردنظر محقق شده است.
رشنوادی با بیان اینکه تلاش مجموعه اقتصادی استان بر وصول درآمدهای قانونی با کمترین فشار بر اصناف و فعالان اقتصادی است، افزود: تمرکز اصلی در این بخش بر ظرفیتهای بزرگ اقتصادی، واحدهای تولیدی و شرکتهای فعال استان قرار دارد.
وی سرمایهگذاری، تأمین مالی تولید و پرداخت تسهیلات حمایتی را از دیگر محورهای فعالیت ادارهکل امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد و گفت: در حوزههایی همچون سرمایهگذاری خارجی و تسهیلات حمایتی از تولید، این ادارهکل نقش هماهنگکننده و پیگیر دارد و تلاش میشود منابع مالی به سمت فعالیتهای مولد و واحدهای تولیدی هدایت شود.
رشنوادی در ادامه با اشاره به اهمیت همکاری میان دستگاههای اقتصادی، تعزیرات و دستگاه قضایی در شرایط اقتصادی کنونی، گفت: نظارت مؤثر بر بازار نیازمند هماهنگی و کار کارشناسی میان دستگاههای متولی است تا ضمن صیانت از حقوق مصرفکننده، از ایجاد اختلال در فعالیت واحدهای تولیدی و اقتصادی نیز جلوگیری شود.
وی تأکید کرد: مجموعه اقتصادی استان آماده است در چارچوب وظایف قانونی خود، همکاری و تبادل اطلاعات با دستگاه قضایی را در حوزههایی همچون اموال دولتی، درآمدها، مسائل اقتصادی و نظارت بر فرآیندهای مالی تقویت کند.
در این دیدار همچنین بر توسعه تعامل و همکاری میان ادارهکل امور اقتصادی و دارایی و دستگاه قضایی استان در راستای صیانت از حقوق عمومی، ساماندهی اموال دولت و کمک به بهبود فضای اقتصادی استان تأکید شد.