به نقل از گزارش واحد روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان،در این نشست که روز سه‌شنبه، ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵ برگزار شد، راهکارهای برون‌رفت از محدودیت‌های بودجه عمومی و ضرورت استفاده از منابع بخش غیردولتی مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به وضعیت کنونی پروژه‌های نیمه‌تمام استان و لزوم شتاب‌بخشی به تکمیل زیرساخت‌ها، تغییر رویکرد دستگاه‌های اجرایی از مدل‌های سنتیِ خدمات‌محور به سمت مدل‌های دارایی‌محور و مولدسازی، به عنوان اولویت اصلی توسعه استان تعیین شد.
از جمله محورهای کلیدی مطرح‌شده در این جلسه، استفاده از ظرفیت‌های قانونی مندرج در «قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» و «قانون برنامه هفتم پیشرفت» بود. همچنین تأکید شد که با توجه به اختصاص ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار ملی برای حمایت از طرح‌های مشارکتی، استان گیلان باید با شناسایی پروژه‌های جذاب و رقابتی، سهم خود را از این منابع ملی دریافت کند.
در این جلسه، چارچوب‌های عملیاتی برای دستگاه‌های اجرایی جهت ورود به حوزه مشارکت عمومی-خصوصی به شرح زیر تبیین و مقرر شد:
تشکیل تیم‌های تخصصی: هر دستگاه اجرایی موظف است تیم ویژه‌ای برای پیگیری آیین‌نامه مشارکت عمومی-خصوصی و مولدسازی تشکیل دهد.
احصای دارایی‌ها و پروژه‌ها: دستگاه‌ها باید دارایی‌های راکد و پروژه‌های خود را شناسایی کرده و لیست ۱۰ تا ۱۵ پروژه مهم و اولویت‌دار خود را تا پایان مهرماه یا حداکثر آبان‌ماه به دبیرخانه مربوطه ارسال کنند.
ارزیابی عملکرد: موضوع اجرای آیین‌نامه مشارکت عمومی-خصوصی در شورای تحول اداری استان مطرح شده و عملکرد دستگاه‌های اجرایی در این حوزه، به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی در ارزیابی سالانه جشنواره شهید رجایی سال ۱۴۰۶ لحاظ خواهد شد.آمادگی برای سفر ریاست جمهوری: با توجه به در پیش بودن سفر ریاست جمهوری به استان، تسریع در آماده‌سازی بسته‌های سرمایه‌گذاری و گزارش‌های تصمیم، جهت ارائه به بخش غیردولتی و جلب سرمایه‌گذاری‌های احتمالی، مورد تأکید قرار گرفت.
در پایان این نشست، بر اهمیت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای تبدیل اموال بالقوه به دارایی‌های مولد و همچنین استفاده از ظرفیت مشاوره تخصصی در تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری تأکید شد تا مسیر توسعه استان با تکیه بر منابع جدید و مشارکت بخش خصوصی هموارتر گردد.