به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان فارس، تقی‌زاده، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان در سومین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان با اعلام این خبر اظهار داشت: در راستای اجرای مفاد ماده (۹۵) ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۵ و با هدف تقویت بخش تولید؛ اشتغال و کارآفرینی، سازوکار اجرایی برای تخصیص تسهیلات تکلیفی یا تبصره ای از حساب «پیشرفت و عدالت» در استان فارس عملیاتی شد. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس تصریح کرد: برمبنای قانون، ۷۰ درصد از منابع متمرکز در حساب پیشرفت و عدالت، با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان تعیین و سهم هر دستگاه اجرایی تعیین می شود. در همین راستا، با تشکیل جلسات تخصصی کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان، سهم هر یک از دستگاه‌های اجرایی با شاخص‌هایی نظیر عملکرد و میزان جذب منابع در سنوات گذشته، ظرفیت تثبیت اشتغال، اولویت‌های استانی و قابلیت انطباق‌پذیری طرح‌ها محاسبه، مصوب و به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال می شود. تقی‌زاده افزود: ادارات کل «صنعت، معدن و تجارت» و «جهاد کشاورزی» استان هر کدام با اختصاص ۲۴ درصد، بیشترین سهم را از منابع مذکور به خود اختصاص و مسئولیت سنگین تری در توسعه اشتغال خواهند داشت. همچنین ۱۱ درصد از این منابع به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ۸ درصد به میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تعلق گرفت و مابقی منابع نیز میان سایر دستگاه‌های اجرایی بر اساس تکالیف تخصصی آن‌ها سهمیه بندی شد. وی با تأکید بر اینکه این فرآیند با نگاه به زنجیره‌های ارزش استان صورت گرفته و دنبال خواهد شد، خاطرنشان کرد: این منابع مالی با اولویت تکمیل زنجیره‌های ارزش، به سمت طرح‌های توجیه پذیر و با ظرفیت اشتغال زایی مناسب هدایت خواهد شد تا ضمن حمایت از تولیدکنندگان و کارآفرینان شاهد تثبیت و ایجاد اشتغال پایدار در استان باشیم. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس در پایان اعلام کرد: با ابلاغ سریع تر این منابع تکلیفی از سوی هئیت امنای حساب پیشرفت و عدالت به سیستم بانکی و استان، فرآیند پرداخت این منابع به طرح‌های مصوب بلافاصله آغاز خواهد شد.