خلیل قاسملو روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با تاکید بر اینکه هیچ منابع بانکی از استان خارج نشده است افزود: شرکتهای بزرگ متعلق به زنجان که دارای منابع بانکی بسیار بالایی هستند از ابتدای تاسیس دفاتر خود را در تهران گشایش و متمرکز کرده‌اند. وی با بیان اینکه برای انتفاع استانها از این شرکتهای بزرگ که چهار عملیات بانکی، بیمه ای، گمرکی و مالیاتی را در تهران انجام می هند باید برخی قوانین اصلاح شود، یادآور شد: برای تمرکززدایی و توزیع عادلانه منابع اقتصادی، نمایندگان مجلس باید در خصوص اصلاح قوانین و مقررات موجود اهتمام داشته باشند تا این فعالیت‌های چهارگانه در محل استقرار تولید و کارخانجات آنها انجام شود. قاسملو افزود: در حال حاضر حجم فعالیت‌های اقتصادی در تهران ۲۵ درصد کشور است، اما این رقم در حوزه عملیات بانکی به بیش از ۶۰ درصد و در برخی فصل‌ها به بیش از ۶۵ درصد می‌رسد، در حالی که دو سوم کل عملیات بانکی کشور در پایتخت متمرکز است.وی با اشاره به عدم تناسب میان حجم اقتصاد استانها و میزان عملیات بانکی آنها یادآور شد: حجم اقتصاد استان زنجان ۱.۲ دهم درصد است، اما سهم عملیات بانکی آن تنها به ۶ دهم و گاهی حتی نیم درصد می‌رسد، این عدم تناسب باعث شده است که بسیاری از عملیات‌های بانکی شرکتهای بزرگ در خارج از استان و در تهران انجام شود، این شرکت‌ها حتی از بدو تاسیس، حساب‌های خود را در تهران گشایش می‌کنند. مدیرکل امور اقتصاد و دارایی زنجان تصریح کرد: مطالعات نشان می‌دهد حجم اقتصادی استان با متغیرهای اصلی نظیر مالیات، گمرک، بیمه و بانک همخوانی ندارد و این موضوع به عنوان یکی از مسایل مهم در بخش اقتصاد استان مطرح است. قاسملو با اشاره به سیاست‌های استانی برای شناسایی شرکت‌ها و استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود، خاطرنشان کرد: با همراهی استاندار با هدف شناسایی شرکت‌ها برای استقرار فعالیت‌های آنها در استان برنامه‌ریزی کرده‌ایم، در گام نخست، در حوزه شرکتهای معدنی که زنجان دارای ۲۶۰ معدن فعال است، با اتکا به ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم موفق شدیم فعالیت‌های بانکی و اقتصادی آنها را به محل استقرار و استخراج معادن در استان و شهرستان‌ها پیوند بزنیم و در زمان حاضر این شرکت‌ها ملزم به پرداخت مالیات در استان شده‌اند. وی همچنین به ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم اشاره کرد و گفت: این ماده، شرکتهای دولتی را ملزم می‌کند که فعالیت‌های بانکی خود را در استانها مستقر کنند، در غیر این صورت با جریمه‌های مالیاتی مواجه خواهند شد. قاسملو ادامه داد: اگر بانک‌ها در استان مستقر شوند، سایر موارد از جمله بیمه، مالیات و گمرک نیز به تبع آن به استان منتقل خواهد شد. مدیرکل امور اقتصاد و دارایی زنجان با تبیین آثار مثبت استقرار شرکت‌ها در استان از جمله جذب سرمایه و نیروی انسانی بومی، افزود: استقرار اعضای هیات‌مدیره شرکت‌ها در زنجان، دو پیامد مثبت دارد نخست، جذب شخصیت‌های مهم کشوری به استان که موجب خیر و برکت اقتصادی می‌شود و دوم، ایجاد بستر برای تامین نیروی انسانی از میان افراد بومی که آثار توسعه‌ای گسترده‌ای برای استان خواهد داشت. وی تاکید کرد: این امر نباید با اجبار و تهدید همراه شود، بلکه باید با سیاست‌های تشویقی و ایجاد اطمینان به شرکت‌ها مبنی بر محرمانه ماندن و حفاظت از اطلاعات بانکی آنها در سطح استان، انجام شود. قاسملو اظهار داشت: گردش مالی بیمه نیز در استان تنها هفت دهم درصد است، در حالی که اگر متناسب با حجم اقتصاد استان باشد، باید به ۱.۲ دهم درصد برسد، همچنین در حوزه گمرک، با وجود زیرساخت‌های موجود و توسعه امکانات در سال‌های اخیر، تولیدکنندگان باید در زمینه صادرات و واردات خود، بیشتر با گمرکات استان تعامل داشته باشند تا تمام فرآیند تولید در داخل استان تکمیل شود. مدیرکل امور اقتصاد و دارایی زنجان با انتقاد از رویکرد تمرکزگرایی برخی وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی در واگذاری اختیارات به استانها بر نقش کلیدی نمایندگان مجلس در این خصوص تاکید کرد.وی گفت: وزارتخانه‌ها و نهادهایی که لایحه‌ها را برای تبدیل شدن به قانون به مجلس ارسال می‌کنند، تمایل چندانی به تمرکززدایی و واگذاری اختیارات تهران به استانها ندارند از این رو، نمایندگان مجلس باید با درک دغدغه‌های اقتصادی استانها، الزامات قانونی را برای استقرار فعالیت‌های چهارگانه بانک، بیمه، مالیات و گمرک، در محل تولید تصویب کنند تا از طریق اصلاح قوانین، اختیارات به استانها بازگردد. نبی‌الله محمدی نماینده مردم زنجان و طارم و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی روز گذشته با انتقاد از خروج حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان (۱۳۰ همت) از منابع بانکی استان زنجان به تهران، از استاندار و دستگاه‌های ذی‌ربط خواسته بود برای حفظ این منابع در استان برنامه عملیاتی ارائه کنند.
در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا زنجان مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان با اشاره به ادعای نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی مبنی بر خروج حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان (۱۳۰ همت) از منابع بانکی استان زنجان گفت: چنین ادعایی صحت ندارد، بلکه خیلی از عملیات بانکی شرکتهای بزرگ متعلق به زنجان همانند بسیاری از استانهای دیگر در خارج از استان انجام می شود.
