بررسی چالش‌ های مالی دستگاه‌های اجرایی در کمیته فنی تخصصی ذیحسابان اصفهان

معاون نظارت مالی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان از بررسی مسائل و چالش‌های حوزه مالی دستگاه‌های اجرایی، از جمله مدیریت تعارض منافع، قراردادهای مشاوره، درآمدهای اختصاصی و نظام پرداخت نیروهای شرکتی در کمیته فنی تخصصی ذیحسابان استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان، جلسه کمیته فنی تخصصی ذیحسابان استان با حضور کمال صفرپور معاون نظارت مالی، جمعی از ذیحسابان و کارشناسان اداره نظارت مالی، در محل دفتر معاونت نظارت مالی برگزار شد.

کمال صفرپور در حاشیه این جلسه با اشاره به اهمیت برگزاری جلسات فنی و تخصصی ذیحسابان اظهار کرد: این جلسات فرصت مناسبی برای بررسی مسائل و چالش‌های اجرایی حوزه مالی، ایجاد وحدت رویه و ارائه راهکارهای عملیاتی برای تسهیل و بهبود فرآیندهای مالی دستگاه‌های اجرایی است.

وی افزود: در این نشست، دستورالعمل جامع مدیریت تعارض منافع وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد بررسی قرار گرفت و ضمن تشریح ابعاد مختلف آن، نکات و ملاحظات اجرایی مرتبط با فعالیت ذیحسابان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

معاون نظارت مالی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان ادامه داد: قراردادهای مشاوره و چالش‌های مرتبط با انعقاد و اجرای این قراردادها، از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این جلسه بود که ذیحسابان و کارشناسان حاضر، دیدگاه‌ها و تجربیات خود را در این زمینه مطرح کردند.

صفرپور همچنین به بررسی چالش‌های مرتبط با درآمدهای اختصاصی دستگاه‌های مشمول اشاره کرد و گفت: نحوه وصول، ثبت، مصرف و نظارت بر درآمدهای اختصاصی از موضوعات مهم در فرآیندهای مالی دستگاه‌های اجرایی است که بررسی دقیق مسائل و رفع ابهامات موجود در این حوزه می‌تواند به شفافیت و انضباط مالی بیشتر منجر شود.

وی افزود: در ادامه این نشست، بخشنامه نظام پرداخت به نیروهای شرکتی به‌کارگیری‌شده و چالش‌های مرتبط با فرآیند انعقاد قرارداد نیز مورد بررسی قرار گرفت و حاضران به بیان مسائل و مشکلات اجرایی موجود و ارائه راهکارهای پیشنهادی پرداختند.

معاون نظارت مالی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان در پایان تأکید کرد: تقویت تعامل میان ذیحسابان، کارشناسان نظارت مالی و دستگاه‌های اجرایی و استمرار جلسات فنی و تخصصی، نقش مؤثری در ارتقای انضباط مالی، شفافیت و اجرای صحیح مقررات مالی و معاملاتی خواهد داشت.