در این جلسه، برنامه‌ریزی برای عرضه ۳۹ ملک دارای مصوبه مازاد از کارگروه تأمین مالی مورد بررسی قرار گرفت.

نحوه واگذاری املاک مازاد به پیمانکاران در قبال مطالبات پیمانکاران از دولت، دیگر موضوع مطروحه در این جلسه بود.

همچنین پیگیری ارزش‌افزایی و ارزش‌یابی املاک مازاد، دیگر موضوع مورد بررسی در این جلسه بود.

استاندار قم در این جلسه با تأکید بر ضرورت تسریع در فرآیند مولدسازی دارایی‌های استان، بر تعیین تکلیف املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود تأکید کرد.