به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌شرقی، نماینده وزیراقتصاد درآذربایجان‌شرقی در این جلسه، استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای افزایش منابع بانکی استان را ضروری دانست و اظهار داشت: بخش اعظمی از اقتصاد استان در اختیار بخش خصوصی قرار دارد که این موضوع، مزیت بزرگی برای استان به شمار می‌رود، بنابراین گردش منابع مالی نیز باید در استان انجام گیرد.
وی افزود: اداره کل امور مالیاتی استان موظف است، برای شرکت‌هایی که منابع و دفاتر خود را در خارج از استان قرار دهند، مالیات 2 برابری در نظر گیرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌شرقی خاطرنشان کرد: عملکرد استان در حوزه تسهیلات تکلیفی تبصره 18 مطلوب بود، به طوری که در جذب این تسهیلات، از 35 درصد به 103 درصد رسیدیم که 3 درصد بیش از منابع ابلاغی به استان بود و این موضوع نشان دهنده همت و تلاش مجموعه اقتصاد و دارایی و بانک‌های استان می‌باشد.
نماینده وزیر اقتصاد در استان با بیان اینکه باید راهبری درست را سرلوحه امور قرار دهیم، یادآور شد: شفافیت و صرفه‌جویی، 2اصل مهم در راهبری مطلوب به شمار می‌روند که این مسئله باید در عملکرد مسئولین و مدیران ملموس باشد که گزارش عملکرد مدیران در این خصوص به وزارت اقتصاد ارسال خواهد شد.
وی ادامه داد: شاخص‌های اقتصادی استان باید با عملکرد سیستم بانکی متناسب بوده و همخوانی داشته باشد، جذب منابع به تنهایی کافی نیست بلکه مدیریت منابع، از جذب منابع مهم تر است.
نماینده وزیر اقتصاد در آذربایجان‌شرقی با اشاره به لزوم آسیب‌شناسی و رفع موانع در حوزه بانکی تصریح کرد: برخی آسیب‌ها و موانع از جمله بروکراسی زاید و اختیارات بانکی در حوزه ارائه تسهیلات باید عارضه یابی و رفع گردنند، از همین رو نیازمند تشکیل مرکز پژوهش‌های بانکی هستیم تا تسهیل‌گری در ارائه خدمات بانکی به فعالان اقتصادی انجام گیرد تا از خروج سرمایه و سرمایه‌گذار از استان جلوگیری به عمل آید.
