به گزارش شادا، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، روز سه‌شنبه پنجم آبان‌ماه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به سؤال مصطفی پوردهقان اردکانی، نماینده مردم اردکان، درباره گرانی‌های اخیر، گزارشی از اقدامات وزارت اقتصاد و برنامه‌های این وزارتخانه ارائه کرد.
مدنی‌زاده با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: وزارت اقتصاد در شرایط جنگ اقتصادی و با توجه به ناترازی‌های ساختاری اقتصاد، مجموعه‌ای از اقدامات را برای مدیریت شرایط و بهبود عملکرد بخش‌های مختلف اقتصادی در دستور کار قرار داده است.
وی تشکیل اتاق عملیات جنگ اقتصادی در وزارت اقتصاد را از اقدامات انجام‌شده برشمرد و افزود: ساماندهی بانک‌های ناتراز، از جمله اجرای فرایند گزیر بانک آینده، با همکاری دستگاه‌های مسئول دنبال شده و اقدامات مربوط به سایر بانک‌های ناتراز نیز در دست پیگیری است.
کنترل تورم و تأمین مالی تولید
وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مهار تورم اظهار کرد: کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و مدیریت رشد نقدینگی از ابتدای سال در دستور کار قرار داشته و رشد نقدینگی روند کاهشی داشته است. به گفته وی، طی چهار ماه گذشته نیز روند نزولی تورم ماهانه قابل مشاهده بوده است.
مدنی‌زاده تأمین مالی غیرتورمی اقتصاد از طریق بازار سرمایه و بازار بدهی را از دیگر محورهای فعالیت وزارتخانه دانست و گفت: بر اساس آمار اعلام‌شده، بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان تأمین مالی از طریق بازار سرمایه انجام شده که حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان آن به بنگاه‌های اقتصادی اختصاص یافته است. وی همچنین به رشد شاخص بازار سرمایه از محدوده سه میلیون واحد به بیش از هشت میلیون واحد اشاره کرد.
وی با اشاره به مدیریت منابع بودجه‌ای افزود: تلاش شده است کسری بودجه و آثار تورمی آن، از جمله انتقال فشار به پایه پولی بانک مرکزی، به حداقل برسد.
اصلاح نظام مالیاتی و افزایش شفافیت اقتصادی
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر ضرورت مقابله با فرار مالیاتی گفت: مالیات ۱۰ میلیون کسب‌وکار صفر شده و تمرکز بر شناسایی و مقابله با فرار مالیاتی بنگاه‌های بزرگ قرار گرفته است. وی همچنین از جلوگیری از فرار مالیاتی به ارزش ۳۰ هزار میلیارد تومان خبر داد.
مدنی‌زاده شفاف‌سازی صورت‌های مالی و سیستمی‌کردن فرایندهای مالیاتی را از دیگر اقدامات وزارت اقتصاد عنوان کرد و گفت: اجرای پروژه شفاف‌سازی صورت‌های مالی پس از هشت سال وقفه آغاز شده است تا زمینه فعالیت شفاف‌تر بنگاه‌های اقتصادی فراهم شود.
وی همچنین از اصلاح بازار اوراق دولتی با هدف واقعی‌شدن نرخ‌ها، کاهش زمینه‌های فساد و رانت و تسهیل تأمین مالی دولت از طریق بازار سرمایه خبر داد.
تسهیل صدور مجوزها و تأمین مالی از طریق وثایق
وزیر اقتصاد تسهیل فضای کسب‌وکار را از اولویت‌های این وزارتخانه دانست و اعلام کرد: حدود ۱۲ هزار مجوز در هفته گذشته از طریق سامانه مجوزها صادر شده است.
به گفته مدنی‌زاده، سامانه جامع وثایق نیز با هدف تسهیل دسترسی مردم و بنگاه‌های اقتصادی به ابزارهای تأمین مالی راه‌اندازی شده است تا امکان استفاده از ظرفیت وثایق در فرایند دریافت منابع مالی افزایش یابد.
وی با اشاره به سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه عمومی اظهار کرد: حدود ۵۰ درصد منابع بودجه عمومی از محل مالیات تأمین می‌شود. درآمدهای مالیاتی در سال گذشته ۳۹ درصد افزایش داشته و برای امسال نیز رشد ۷۰ درصدی پیش‌بینی شده است.
به گفته وی، توسعه نظام مالیاتی هوشمند و افزایش شفافیت می‌تواند به کاهش وابستگی بودجه به سایر منابع کمک کند.