به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان، دومین جلسه بررسی آخرین وضعیت مولدسازی املاک مازاد شهرستان دزفول در راستای اجرای آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده ۳۱ و بندهای (الف) و (ب) ماده ۳۶ قانون تأمین مالی تولید و زیر ساختها  با حضور مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان، فرماندار ویژه شهرستان دزفول و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان در محل سالن جلسات فرمانداری دزفول برگزار و مصوبات جلسه قبل در شهریور ماه سالجاری مورد پیگیری و بررسی قرار گرفت.

امید احمدی ضمن قدردانی از پیگیری های نماینده شهرستان دزفول و فرماندار جهت برگزاری و تشکیل جلسات مولدسازی افزود: با توجه به وضعیت فعلی کشور و نیاز مبرم دستگاهها به منابع مالی جهت تکمیل طرح ها و پروژه های عمرانی نیمه تمام، خواستار اهتمام و جدیت بیشتر دستگاهها در استفاده از ظرفیت و قانون مولدسازی دارایی های دولت شد.

وی به اقدامات خوب دانشگاه علوم پزشکی دزفول به عنوان یکی از پیشگامان مولدسازی شهرستان اشاره و اظهار داشتند: کلیه دستگاهها می بایست با تشکیل کارگروه ویژه مولدسازی، در اسرع وقت نسبت به شناسایی املاک مازاد، راکد و فاقد استفاده و معرفی طرح ها و پروژه های مورد نظر اقدامات لازم را بعمل آورده و عملکرد بهتری در این حوزه داشته باشند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان خاطرنشان کرد: اداره کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان آماده هر نوع همکاری با کلیه ادارات و دستگاههای شهرستان به منظور فعال شدن و تسریع بخشیدن به روند مولدسازی املاک مازاد است و تحقق این امر با همکاری متقابل کلیه دستگاهها امکان پذیر می باشد. ایشان در پایان ضمن تاکید بر پیگیری و اجرای دقیق مصوبات جلسات برگزار شده افزودند: کلیه مدیران ادارات و دستگاهها می بایست گزارش پیشرفت کار مولدسازی دستگاه خود را به صورت مستمر به فرماندار شهرستان ارائه نمایند.

فرماندار ویژه دزفول نیز بر ضرورت تامین منابع مالی برای اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای این شهرستان تاکید کرد و گفت: با توجه به حجم اعتبارات موردنیاز برای فعال‌سازی و تکمیل طرح‌ها، دستگاه‌های اجرایی باید از همه ظرفیت‌های قانونی و منابع در اختیار خود برای تامین مالی طرح‌ها استفاده کنند.

عزیز مرداس افزود: مولدسازی املاک بلااستفاده، مازاد و فرسوده دستگاه‌های اجرایی یکی از راهکارهای مهم برای تامین اعتبار طرح‌ها است از این‌رو، تمامی دستگاه‌ها موظفند شناسایی و تعیین تکلیف این املاک را در اولویت قرار داده و با پیگیری جدی فرآیند مولدسازی، زمینه تامین منابع مالی و تسریع در اجرای پروژه‌های اولویت‌دار شهرستان را فراهم کنند.

بنا بر این گزارش؛ بر اساس قانون مولدسازی، دارایی‌های دولت یا سرمایه‌های راکد مانده کشور، می‌تواند گره‌های پروژه‌های نیمه‌تمام، طرح‌های ضروری اما فاقد پشتوانه مالی و هر نیازی که به‌دلیل کمبود یا نبود اعتبار متوقف شده است را باز کند.