به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان، ناصریار محمدیان در نوزدهمین جلسه کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار استان که در محل اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، با اشاره به جایگاه مرکز بهبود محیط کسب‌وکار در دفاع از حقوق فعالان اقتصادی بخش خصوصی اظهار کرد: این مرکز را می‌توان یکی از معدود مجموعه‌های دولتی دانست که به صورت تخصصی از حقوق و منافع کسب‌وکارهای بخش خصوصی دفاع می‌کند و در این مسیر، ظرفیت ارزشمندی برای تعامل و همکاری با تشکل‌های اقتصادی دارد.
وی ایجاد ارتباط سیستماتیک میان مرکز بهبود محیط کسب‌وکار و تشکل‌های بخش خصوصی، از جمله کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق ایران و اتاق‌های بازرگانی استان‌ها را ضروری دانست و تصریح کرد: چنین ارتباطی می‌تواند در شناسایی مقررات مخل کسب‌وکار، پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی و استفاده مؤثر از ظرفیت‌های قانونی برای اصلاح یا ابطال مقررات مشکل‌ساز نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان با اشاره به تجربه همکاری با کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار در پیگیری مصادیق ماده ۲۴ مکرر قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار گفت: در مواردی که دستورالعمل‌ها و مقررات بدون رعایت الزامات اطلاع‌رسانی و کنترل‌های پیشینی و پسینی ابلاغ شده بودند، با همراهی این کمیسیون و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، اقدامات مؤثری برای ابطال مقررات مخل کسب‌وکار انجام شد.
وی همچنین به موضوع دستورالعمل بانک مرکزی درباره سقف وزن نقره و مصنوعات نقره همراه مسافران خارجی اشاره کرد و گفت: این موضوع با همکاری کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی در هیئت مقررات‌زدایی مطرح شده و در دستور کار این هیئت قرار دارد. آمادگی داریم با حضور نمایندگان کمیسیون گردشگری، موضوع را به‌صورت حضوری پیگیری کنیم تا زمینه رفع این مانع و حمایت از صادرات صنایع‌دستی فراهم شود.
یارمحمدیان با اشاره به اهمیت این موضوع برای فعالان صنایع‌دستی استان اصفهان اظهار کرد: براساس گزارش رسمی گمرک استان، صادرات صنایع‌دستی در شش‌ماهه نخست سال با کاهش مواجه بوده است و رفع موانع موجود، به‌ویژه در زمینه حمل محصولات و مقررات مرتبط با همراه داشتن مصنوعات نقره توسط مسافران خارجی، می‌تواند به بهبود شرایط صادرات این بخش کمک کند.
وی در ادامه، با وجود تأکید بر مزایای راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها، برخی چالش‌های اجرایی و زیرساختی آن را مورد توجه قرار داد و افزود: یکی از مسائل مهم، نبود ارتباط کامل و مؤثر میان این درگاه و سامانه‌های تخصصی دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه سامانه‌های مالیاتی و سایر سامانه‌های مرتبط است.
وی همچنین به ضرورت تعیین تکلیف وضعیت مجوزهای مربوط به صندوق‌های قرض‌الحسنه، نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها اشاره کرد و گفت: باید امکان ثبت و پیگیری درخواست مجوز برای این نهادها نیز در بستر سامانه فراهم شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، به اقدامات انجام‌شده در استان اصفهان برای تقویت ساختار بهبود محیط کسب‌وکار اشاره کرد و گفت: سال گذشته با همکاری همکاران مرکز، همایشی با حضور مسئولان بهبود محیط کسب‌وکار دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی برگزار شد که طی آن نمایندگان دستگاه‌های مشمول این حوزه معرفی و اطلاعات ارتباطی آنان در وب‌سایت اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان منتشر شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان افزود: با توجه به گستردگی دستگاه های مشمول، از جمله شهرداری ها و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۱۴ قانون، بیش از ۲۰۰ دستگاه باید مسئول مشخصی برای حوزه بهبود محیط کسب‌وکار معرفی کنند. در همین راستا، اطلاعات نمایندگان دستگاه‌ها، شامل نام، نام خانوادگی و شماره تماس، برای تسهیل ارتباط و پیگیری مسائل فعالان اقتصادی در دسترس قرار گرفته است.
وی همچنین از معرفی و مرور راهنمای حقوق فعالان اقتصادی، ابلاغ‌شده از سوی معاون اول رئیس‌جمهور، در این نشست خبر داد و ابراز امیدواری کرد: با همکاری کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی، چنین برنامه‌هایی استمرار یابد و زمینه تعامل نزدیک‌تر میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی بیش از گذشته فراهم شود.
یارمحمدیان در پایان ضمن قدردانی از حضور و همکاری مسئولان و اعضای کمیسیون، ابراز امیدواری کرد که این تعاملات در قالب نشست‌های مشترک و پیگیری مستمر مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی ادامه پیدا کند.