فراخوان برای بازنگری در قوانین مخل کسب‌وکار؛ تأکید مدیرکل امور اقتصادی و دارایی بر حکمرانی مشارکتی در توسعه گردشگری

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان با تأکید بر ضرورت تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری، خواستار بازنگری در قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار با مشارکت فعالان اقتصادی شد و صیانت از منابع طبیعی را در کنار بهره‌برداری هدفمند و توسعه فعالیت‌های بوم‌گردی، ضرورتی اساسی برای رونق گردشگری استان دانست.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان، روز چهارشنبه ۲۷ آبان رویداد «گیلان، دروازه سرمایه‌گذاری پایدار ایران» با هدف معرفی ظرفیت‌های اقتصادی استان، جذب سرمایه‌گذاران و توسعه سرمایه‌گذاری شهرستان‌محور، با حضور استاندار گیلان و جمعی از فعالان اقتصادی گیلان و استانهای همجوار در تالار مرکزی رشت آغاز به کار کرد.
علیرضا نوروزی، مدیرکل عصر چهارشنبه در پنل تخصصی بررسی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری در رویداد سرمایه گذاری استان گیلان، ضمن انتقاد از قوانین و مقرراتی که مانع فعالیت فعالان اقتصادی شده است، خواستار ایجاد تعامل میان نهاد های تنظیم گر و سرمایه‌گذاران شد. وی تأکید کرد که برای ایجاد یک آینده نویدبخش در صنعت گردشگری، باید از رویکرد «دستورات و ضابطه گذاری اداری» فاصله گرفت و به سمت «مقررات گذاری بخش خصوصی » حرکت کرد.
گذر از رویکرد کارگزارمحور به رویکرد خدمت‌گزار
نوروزی در سخنان خود با اشاره به جایگاه ویژه صنعت گردشگری در اقتصاد ایران، بر این نکته تأکید کرد که گردشگری برخلاف سایر صنایع، بر پایه «ارتباط انسان به انسان» و انتقال احساسات استوار است.
وی اظهار داشت: «ما در گردشگری با خدمتی روبرو هستیم که فراتر از یک کالای ساده است؛ ما با ایجاد امید در گردشگر، چرخه بازگشت مجدد او را تضمین می‌کنیم.»
وی با انتقاد از برخی رویکردهای اداری، خواستار تغییر نگرش دستگاه‌های اجرایی شد و گفت: «از فعالان اقتصادی خواهشمندیم ما را در مقام کارگزار و کنترل‌کننده نبینند، بلکه ما باید در جایگاه خدمت‌گزار قرار بگیریم تا بتوانیم بستری مناسب برای رشد سرمایه‌ها فراهم کنیم.»
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان با اشاره به چالش‌های پیش روی سرمایه‌گذاران، از وجود برخی مقررات و آیین‌نامه‌هایی که مانع فعالیت‌های اقتصادی می‌شود، انتقاد کرد. نوروزی با استفاده از استعاره‌ای دقیق بیان داشت: «بسیاری از اوقات، قوانین و مقرراتی که ایجاد شده، مانند سنگ‌اندازی در مسیر فعالان اقتصادی عمل می‌کند. وظیفه ما اکنون این است که آن سنگ‌هایی را که روزی برای نظم‌بخشی تراشیده شده بودند، از جلوی پای سرمایه‌گذاران جمع کنیم.»
او با اشاره به ضرورت بازنگری در قوانین، پیشنهاد داد که هیئت‌های عالی مقررات زدایی باید با مشارکت فعالان اقتصادی، مقرراتی را تدوین کنند که به جای ایجاد اختلال، تسهیل‌گر کسب‌وکار باشند.
پیشنهاد مدل «صیانت در ازای بهره‌برداری»
در بخش دیگری از سخنان این مقام مسئول، به موضوع حساس مدیریت منابع طبیعی در کنار پروژه‌های گردشگری پرداخته شد. نوروزی با اشاره به تجربه‌ای در حوزه زیرساختی، چالش‌های مربوط به مدت زمان اجاره عرصه و عدم ثبات قوانین را عامل اصلی تردید سرمایه‌گذاران دانست.
وی پیشنهاد کرد که برای حل چالش‌های مربوط به حفاظت از محیط زیست، باید مدل‌های جدیدی جایگزین شود. او گفت: «اگر به سرمایه‌گذار اجازه داده شود از بخش‌هایی از طبیعت برای ایجاد فضاهای آرامش‌بخش و گردشگری استفاده کند، او خود مسئولیت صیانت و حفاظت از آن منابع را بر عهده خواهد گرفت. در واقع، انتفاع از طبیعت باید با صیانت از آن گره بخورد.»
نتیجه‌گیری: ضرورت ایجاد واحد تسهیل گر کسب و کار در دستگاه‌های متولی صدور مجوز
نوروزی در پایان سخنان خود، خواستار آن شد که مطابق قانون بهبود محیط کسب‌وکار دستگاه‌های متولی صدور مجوز سرمایه‌گذاری، با راه اندازی واحد بهبود محیط کسب‌وکار در تمامی مراحل‌ شکل گیری سرمایه‌گذاری و اجرای طرح، تسهیل‌گر و همراه و نماینده فعال و مسئول و متعهد فعال اقتصادی باشد و با تعامل سازنده با دستگاه‌های خدمات دهنده، زمینه اجرای بموقع طرح را فراهم کند

تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۰
آخرین بروزرسانی: ۳۰ آبان ۱۴۰۵ - ۰۸:۲۰

برچسب‌ها