زنجان سهم خود را از جیب شرکت‌های بزرگ می‌خواهد

با وجود سهم ۱.۱۳ درصدی زنجان از تولید کشور، سهم این استان از عملیات بانکی تنها ۰.۶ درصد است؛ شکافی که از خروج بخش قابل‌توجهی از گردش مالی بنگاه‌های اقتصادی حکایت دارد. حالا اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی زنجان به دنبال بازگرداندن منابع مالی شرکت‌های بزرگ و معدنی به استان است و استقرار حساب‌های بانکی و مالیاتی ۴۰ تا ۵۰ شرکت بزرگ را در دستور کار قرار داده؛ مطالبه‌ای که تحقق آن می‌تواند به تقویت منابع بانکی و افزایش توان تسهیلات‌دهی در زنجان کمک کند.

 دکتر قاسملو در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری فارس زنجان از زنجان، یکی از مطالبات مهم اقتصادی استان زنجان، استقرار حساب‌های بانکی و مالیاتی شرکت‌های بزرگ و بنگاه‌های اقتصادی فعال در داخل استان است؛ موضوعی که به گفته مدیرکل امور اقتصادی و دارایی زنجان، می‌تواند نقش مؤثری در افزایش منابع بانکی، تقویت توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و بهبود شاخص‌های اقتصادی استان داشته باشد.خلیل قلسملو، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان در گفت‌وگوی اختصاصی با فازس با اشاره به اینکه سهم استان از تولید کشور حدود یک‌و۱۳ صدم درصد است، اظهار کرد: در مقابل، سهم عملیات بانکی استان حدود ۰.۶ درصد است و این فاصله نشان می‌دهد که گردش مالی بخشی از فعالیت‌های اقتصادی زنجان در خارج از استان انجام می شود.

وی افزود: یکی از سیاست‌های جدی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان، پیگیری استقرار چهار مؤلفه اصلی فعالیت اقتصادی شامل بانک، بیمه، مالیات و گمرک در محل فعالیت بنگاه‌های اقتصادی است.مدیرکل امور اقتصادی و دارایی زنجان با بیان اینکه شرکت‌هایی که در این استان تولید و فعالیت اقتصادی دارند، باید حساب‌وکتاب مالی و بانکی خود را نیز در همین استان متمرکز کنند، تصریح کرد: وقتی یک شرکت در زنجان تولید می‌کند، صادرات و واردات انجام می‌دهد و از ظرفیت‌های استان بهره‌مند می‌شود، منطقی است که گردش مالی و تعهدات مالیاتی آن نیز متناسب با قوانین در استان مستقر باشد. بررسی ۴۰ تا ۵۰ شرکت بزرگ قاسملو با اشاره به ظرفیت‌های قانونی برای پیگیری این موضوع گفت: بند مربوط به شرکت‌های معدنی در ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه و همچنین بند «پ» ماده ۱۰۵ این قانون، ظرفیت‌هایی را برای پیگیری استقرار حساب‌ها و امور مالیاتی شرکت‌ها فراهم کرده است. بر اساس این مقررات، شرکت‌های مشمول باید الزامات قانونی مربوط به استقرار امور مالیاتی خود را رعایت کنند.این مسئول ادامه داد: در همین راستا، فهرستی از شرکت‌های مشمول تهیه شده و پیگیری‌ها برای بررسی وضعیت استقرار حساب‌های بانکی و مالیاتی آن‌ها در استان آغاز شده است. همچنین تمرکز ویژه‌ای بر شرکت‌های معدنی و حدود ۴۰ تا ۵۰ شرکت بزرگ فعال در استان داریم و این مجموعه‌ها برای بررسی و پیگیری موضوع دعوت می‌شوند.وی با تأکید بر اینکه این مطالبه نباید صرفاً به یک اقدام اداری محدود شود، خاطرنشان کرد: انتظار داریم خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای نیز در بازدید از واحدهای تولیدی و جلسات اقتصادی، این سؤال را از مدیران شرکت‌ها مطرح کنند که حساب‌های بانکی، بیمه‌ای، مالیاتی و گمرکی آن‌ها در کجا مستقر است. قاسملو با اشاره به آثار این موضوع بر تسهیلات‌دهی بانک‌ها گفت: وقتی منابع و گردش مالی شرکت‌های بزرگ در خارج از استان متمرکز باشد، اما انتظار داشته باشیم شبکه بانکی زنجان پاسخگوی نیازهای تسهیلاتی مردم و فعالان اقتصادی باشد، با محدودیت مواجه می‌شویم.وی افزود: بخشی از مشکلات در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری نیز به ناهماهنگی میان ظرفیت اقتصادی، منابع بانکی و میزان تقاضا در استان بازمی‌گردد. بنابراین برای تقویت قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها باید متناسب با سهم واقعی استان از تولید، منابع و گردش مالی نیز در داخل زنجان متمرکز شود.این مسئول تأکید کرد: مطالبه استقرار حساب‌های شرکت‌های بزرگ در استان، مطالبه‌ای برای تقویت اقتصاد زنجان، افزایش منابع بانکی و بهبود امکان تأمین مالی مردم و تولیدکنندگان است و باید با همکاری دستگاه‌های اجرایی، رسانه‌ها و فعالان اقتصادی دنبال شود.خبرگزاری فارس با توجه به مطالبه این موضوع از سوی مردم و مسوولان تلاش دارد تا این موضوع را به عنوان یک مطالبه عمومی در مورد شرکت‌های برزگ استان شامل شرکت‌های معدنی فعال در مورد سرب و روی، معدنی، تولید کاغذ، ترانسفورماتور، مواد شوینده، دخانی، برقی و ... که از منابع این استان شامل آب، خاک و مواد معدنی... و به ویژه منابع انسانی گران‌بهای ان استفاده می‌کنند بررسی کند.