دکتر قاسملو در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری فارس زنجان از زنجان، یکی از مطالبات مهم اقتصادی استان زنجان، استقرار حسابهای بانکی و مالیاتی شرکتهای بزرگ و بنگاههای اقتصادی فعال در داخل استان است؛ موضوعی که به گفته مدیرکل امور اقتصادی و دارایی زنجان، میتواند نقش مؤثری در افزایش منابع بانکی، تقویت توان تسهیلاتدهی بانکها و بهبود شاخصهای اقتصادی استان داشته باشد.خلیل قلسملو، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان در گفتوگوی اختصاصی با فازس با اشاره به اینکه سهم استان از تولید کشور حدود یکو۱۳ صدم درصد است، اظهار کرد: در مقابل، سهم عملیات بانکی استان حدود ۰.۶ درصد است و این فاصله نشان میدهد که گردش مالی بخشی از فعالیتهای اقتصادی زنجان در خارج از استان انجام می شود.
وی افزود: یکی از سیاستهای جدی ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان، پیگیری استقرار چهار مؤلفه اصلی فعالیت اقتصادی شامل بانک، بیمه، مالیات و گمرک در محل فعالیت بنگاههای اقتصادی است.مدیرکل امور اقتصادی و دارایی زنجان با بیان اینکه شرکتهایی که در این استان تولید و فعالیت اقتصادی دارند، باید حسابوکتاب مالی و بانکی خود را نیز در همین استان متمرکز کنند، تصریح کرد: وقتی یک شرکت در زنجان تولید میکند، صادرات و واردات انجام میدهد و از ظرفیتهای استان بهرهمند میشود، منطقی است که گردش مالی و تعهدات مالیاتی آن نیز متناسب با قوانین در استان مستقر باشد. بررسی ۴۰ تا ۵۰ شرکت بزرگ قاسملو با اشاره به ظرفیتهای قانونی برای پیگیری این موضوع گفت: بند مربوط به شرکتهای معدنی در ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه و همچنین بند «پ» ماده ۱۰۵ این قانون، ظرفیتهایی را برای پیگیری استقرار حسابها و امور مالیاتی شرکتها فراهم کرده است. بر اساس این مقررات، شرکتهای مشمول باید الزامات قانونی مربوط به استقرار امور مالیاتی خود را رعایت کنند.این مسئول ادامه داد: در همین راستا، فهرستی از شرکتهای مشمول تهیه شده و پیگیریها برای بررسی وضعیت استقرار حسابهای بانکی و مالیاتی آنها در استان آغاز شده است. همچنین تمرکز ویژهای بر شرکتهای معدنی و حدود ۴۰ تا ۵۰ شرکت بزرگ فعال در استان داریم و این مجموعهها برای بررسی و پیگیری موضوع دعوت میشوند.وی با تأکید بر اینکه این مطالبه نباید صرفاً به یک اقدام اداری محدود شود، خاطرنشان کرد: انتظار داریم خبرنگاران و فعالان رسانهای نیز در بازدید از واحدهای تولیدی و جلسات اقتصادی، این سؤال را از مدیران شرکتها مطرح کنند که حسابهای بانکی، بیمهای، مالیاتی و گمرکی آنها در کجا مستقر است. قاسملو با اشاره به آثار این موضوع بر تسهیلاتدهی بانکها گفت: وقتی منابع و گردش مالی شرکتهای بزرگ در خارج از استان متمرکز باشد، اما انتظار داشته باشیم شبکه بانکی زنجان پاسخگوی نیازهای تسهیلاتی مردم و فعالان اقتصادی باشد، با محدودیت مواجه میشویم.وی افزود: بخشی از مشکلات در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری نیز به ناهماهنگی میان ظرفیت اقتصادی، منابع بانکی و میزان تقاضا در استان بازمیگردد. بنابراین برای تقویت قدرت تسهیلاتدهی بانکها باید متناسب با سهم واقعی استان از تولید، منابع و گردش مالی نیز در داخل زنجان متمرکز شود.این مسئول تأکید کرد: مطالبه استقرار حسابهای شرکتهای بزرگ در استان، مطالبهای برای تقویت اقتصاد زنجان، افزایش منابع بانکی و بهبود امکان تأمین مالی مردم و تولیدکنندگان است و باید با همکاری دستگاههای اجرایی، رسانهها و فعالان اقتصادی دنبال شود.خبرگزاری فارس با توجه به مطالبه این موضوع از سوی مردم و مسوولان تلاش دارد تا این موضوع را به عنوان یک مطالبه عمومی در مورد شرکتهای برزگ استان شامل شرکتهای معدنی فعال در مورد سرب و روی، معدنی، تولید کاغذ، ترانسفورماتور، مواد شوینده، دخانی، برقی و ... که از منابع این استان شامل آب، خاک و مواد معدنی... و به ویژه منابع انسانی گرانبهای ان استفاده میکنند بررسی کند.