هرچند اين مناطق، بيشتر اهداف منطقهاي را مدنظر دارند، ليكن به هرحال گامي است در جهت توسعه كلان اقتصاد كشور. مناطق ويژه اقتصادي، نقش بسيار مهمي در توسعه صادرات غيرنفتي كه يكي از جهتگيريهاي اساسي توسعه اقتصادي كشور در دوران بعد از انقلاب شكوهمند اسلامي بوده است، داشته و برهمين اساس دولت نيز در برنامههاي اقتصادي خود، توسعه اينگونه مناطق را با توجه به موقعيتهاي جغرافيائي و اقصادي مناطق مختلف كشور در اولويت قرار داده است.يكي از اينگونه مناطق، منطقه ويژه اقتصادي كاوه است كه اخيراً با حضور مسئولين ارشد استاني افتتاح و با توجه به جايگاه ويژه شهرك صنعتي كاوه بعنوان بزرگترين شهرك صنعتي كشور، از جايگاه و اهميت ويژهاي براي استان مركزي برخوردار است. درهمين خصوص، نشستي صميمي با آقاي حسن ميرزاخاني رئيس محترم سازمان امور اقتصادي و دارائي و نائب رئيس مركز خدمات سرمايهگذاري استان مركزي برگزار نموديم تا نظرات اين بزرگوار را درخصوص اهداف، ضرورت و چرائي تشكيل منطقه ويژه اقتصادي كاوه جويا شويم. آنچه در ذيل مي آيد، حاصل اين نشست است.
1)جناب آقاي ميرزاخاني ضمن تشكر از حضور جنابعالي در اين نشست، لطفاً بعنوان اولين سؤال، نظر خود را در خصوص ضرورت احداث منطقه ويژه اقتصادي كاوه بفرمائيد.
همانگونه كه استحضار داريد شهرك صنعتي كاوه بعنوان بزرگترين شهرك صنعتي كشور در شهرستان ساوه به دلايلي همچون موقعيت ممتاز جغرافيائي و نزديكي آن به پايتخت و فرودگاه بينالمللي امام(ره) و با برخورداري از تأسيسات زيربنائي بسيار مناسب، از شرايط خاص اقتصادي براي استان مركزي برخوردار است. مضافاً اينكه دلايل متقن ديگري بر ضرورت احداث منطقه ويژه اقتصادي كاوه وجود دارد كه ميتوان به آنها اشاره نمود:
. بزرگترين شهرك صنعتي كشور با فعاليت بيش از 800 شركت فعال
. وجود برخي پروژههاي بزرگ سرمايهگذاري داخلي و خارجي فعال در اين شهرك
. جايگاه صنعتي استان بعنوان چهارمين قطب صنعتي كشور
. تسريع در فعاليت بنگاههاي اقتصادي منطقه با هدف كاهش برخي مقررات دست و پاگير اقتصادي و تجاري
. ايجاد توازن توسعه منطقهاي در سطح استان
. كاهش برخي هزينههاي سربار توليد با هدف ورود به بازارهاي جهاني
. افزايش حجم مبادلات تجاري محصولات توليدي فعالان اقتصادي مستقر در منطقه
. بهبود فرصتهاي شغلي و ارتقاي سطح اشتغال منطقه
. دسترسي و اتصال به شبكه بزرگراههاي اصلي كشور و نزديكي به فرودگاههاي بينالمللي
. وجود شرايط اقليمي مناسب براي فعاليت هاي تجاري، دپوي كالا و انبارداري در تمام فصول سال
. دسترسي آسان به جادههاي ترانزيت و منطقه آزاد سلفچگان
. وجود خط آهن اختصاصي متصل به شبكه راه آهن سراسري در منطقه
. واگذاري زمين و جذب سرمايهگذاري هاي داخلي و خارجي در فاز توسعه شهرك صنعتي كاوه
. و بسياري دلايل ديگر كه ايجاد منطقه ويژه اقتصادي كاوه را ضروري مي نمايد.
2)اصولاٌ فلسفه وجودي مناطق ويژه و جايگاه آن در اقتصاد كشور چيست؟
اهميت مناطق ويژه اقتصادي در گسترش بخش صنعت و تجارت با هدف ايجاد توازنهاي منطقهاي، از مهمترين سياستگذاريهاي اقتصادي دولت است كه در قوانين برنامههاي توسعه كشور نيز بدان تصريح شده است. همچنين اين مناطق بيشتر بدنبال اهداف منطقهاي هستند ليكن هدف اصلي آنها گامي درجهت توسعه كلان كشور ميباشد.
مناطق ويژه اقتصادي به استناد قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/9/1384 مجلس شوراي تشكيل گرديده است كه در ماده 1 اين قانون، هدف از تشكيل اينگونه مناطق، پشتيباني از فعاليتهاي تجاري و اقتصادي و برقراري ارتباط تجاري بينالمللي و تحرك در اقتصاد منطقهاي و توليد و پردازش كالا، انتقال فنآوري، صادرات غيرنفتي، ايجاد اشتغال مولد و جلب و تشويق سرمايهگذاريهاي داخلي و خارجي، صادرات مجدد، ترانزيت(عبور خارجي) و ترانشيب(انتقال) كالا بوده و در شهرستانهاي كه استعداد و توانايي تحقق اهداف فوق را دارند، ميتواند ايجاد شوند.
توسعه صادرات غيرنفتي با هدف حذف اقتصاد تك محصولي بعنوان يكي از جهتگيريهاي اصلي توسعه اقتصاد كشور، يكي ديگر از آثار مهم اين مناطق است كه تمامي دولتمردان نيز براي اين موضوع متفقالقولاند. با احداث مناطق ويژه اقتصادي در نقاط مختلف كشور و با در نظر گرفتن موقعيت ژئوپوليتيك و ژئواكونوميكي منطقه، ميتوان قيمت محصولات توليدي در محدوده مناطق ويژه اقتصادي را به قيمتهاي رقابتي در بازارهاي جهاني نزديك نموده و با اين كار، موجبات كاهش قيمت تمام شده محصولات را فراهم نمود. همين موضوع باعث افزايش توان رقابتي كشور در مقابل ساير كالاهاي توليدي مشابه توسط كشورهاي همسايه و منطقه شده و ضمن توسعه صادرات كالاهاي رقابتپذير، موجب ورود ارز به كشور شده و رشد و شكوفائي و بالندگي اقتصاد كشور را فراهم خواهد نمود.
3) به نظر جنابعالي، چه تفاوتي بين يك منطقه ويژه اقتصادي و منطقه آزاد تجاري وجود دارد؟
براي اينكه بتوانيم تفاوتي بين يك منطقه آزاد تجاري و منطقه ويژه اقتصادي قائل شويم، ابتدا لازم است تعريفي از اين دو نوع منطقه داشته باشيم. در تعاريف بينالمللي، منطقه آزاد تجاري يك محدوده حفاظت شدهاي است كه از شمول برخي مقررات جاري كشور متبوع خارج بوده و با بهرهگيري از مزايائي نظير معافيتهاي مالياتي، بخشودگي سود و عوارض گمركي، عدم وجود تشريفات زائد اداري و ارزي و مقررات دست و پاگير و همچنين سهولت و تسريع در فرآيندهاي تجاري و با هدف جذب سرمايهگذاريهاي خارجي و مضافاً اينكه انتقال فنآوريهاي نوين، به توسعه سرزمين اصلي كمك شاياني ميكند. از اينگونه مناطق بعنوان "محركه"درجهت تشويق صادرات صنعتي و "منطقه آزاد پردازش صادرات" نيز ياد ميشود.
ليكن، منطقه ويژه اقتصادي، منطقه حراست شدهاي است كه در برخي مناطق استراتژيك كشور با محدوده گمركي مشخص تأسيس ميشود كه هدف از ايجاد آنها، پشتيباني از توليدات داخلي و توسعه صادرات غيرنفتي و ايجاد تحرك در اقتصادهاي منطقهاي است. در اينگونه مناطق، ورود كالا، ماشينآلات و تجهيزات از شمول مقررات صادرات و واردات مستثني است. البته برخي از اين مناطق با اهداف خاصي تأسيس شده اند؛ برخي براي نگهداري كالا به قصد واردات يا صادرات از كشور، برخي نيز علاوه بر نگهداري كالا، ممكن است براي انجام امور توليدي و صنعتي طراحي شده باشند كه منطقه ويژه اقتصادي كاوه هر دو طيف فوق را شامل ميگردد.
علي ايحال، برخي تفاوتهائي بين مناطق ويژه اقتصادي و مناطق آزاد تجاري وجود دارند كه عبارتنداز:
در مناطق آزاد تجاري، معافيتهاي مالياتي 15 ساله براي فعالان اقتصادي وجود دارد درحاليكه در مناطق ويژه اقتصادي، تخفيفهاي مالياتي طبق مقررات داخلي كشور است.
در مناطق آزاد تجاري، خرده فروشي براي اتباع خارجي و داخلي امكانپذير است ليكن در مناطق ويژه اقتصادي، خرده فروشي فقط براي اتباع خارجي امكانپذير ميباشد.
مقررات رواديد براي اتباع خارجي صرفاً در مناطق آزاد تجاري كه در مرزهاي ورودي تشكيل شدهاند، صورت مي گيرد ولي در مناطق ويژه بر اساس ضوابط داخل كشور است.
مقررات كار و بيمه اجتماعي در استخدام اتباع خارجي در مناطق آزاد تابع مقررات خاص اين مناطق است درحاليكه در مناطق ويژه اقتصادي تابع مقررات داخل كشور ميباشد.
مهمتر از همه اينكه مناطق آزاد تجاري با اولويت نقاط صفر مرزي در كشور تشكيل ميشوند ولي مناطق ويژه اقتصادي با تعيين محدوده جغرافيائي و با هدف فعاليتهاي معين ميتواند در ساير مناطق مختلف كشور نيز تشكيل شوند.
4)لطفاً بفرمائيد مزيتهاي اقتصادي يك منطقه ويژه اقتصادي چه ميتواند باشد؟
با كمي دقت و كنكاش در متن قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي و همچنين آئيننامه اجرائي اين قانون، مزيتهاي اقتصادي اينگونه مناطق كاملاً مشخص و مبرهن است. علي ايحال، برخي مزيتهاي مناطق ويژه اقتصادي براي فعالان اقتصادي عبارتند از:
ورود آزاد و بدون حقوق گمركي ماشينآلات، قطعات يدكي، مواد اوليه و مصالح ساختماني جهت احداث واحدهاي توليدي- تجاري و خدماتي در منطقه.
امكان صدور كالاهاي ساخته شده از مواد اوليه و كالاهاي خارجي در منطقه به خارج از كشور بدون الزام به رعايت مقررات عمو مي صادرات و واردات.
مجاز بودن واردات كالاهاي توليد شده در منطقه به داخل كشور به ميزان درصد افزوده بدون نياز به رعايت ثبت سفارش و گشايش اعتبار.
امكان سرمايهگذاري براي سرمايهگذاران داخلي و خارجي در هر نوع فعاليت توليدي و تجاري به هر ميزان از سهام.
تضمين سرمايه گذاريهاي خارجي براساس قانون فيپا.
آزادي ورود و خروج سرمايه و سود حاصل از فعاليتهاي اقتصادي در منطقه.
امكان استفاده از نيروي انساني متخصص خارجي در منطقه.
ثبت مالكيت شركتها و شعب نمايندگي شركتهائي كه قصد فعاليت در منطقه را داشته باشند. صرفنظر از ميزان مشاركت سهام داخلي و يا خارجي آنها.
معافيت گمركي تا سقف ارزش افزوده و پرداخت عوارض گمركي مازاد بر ارزش افزوده قطعات خارجي در فرآيند توليدات.
معافيت از پرداخت هرگونه عوارض معمول در كشور از جمله 2 درصد تجيمع عوارض به مدت 20 سال.
ورود ماشينآلات و تجهيزات خط توليد و ابزار و اثاثيه اداري بدون عوارض گمركي.
تبعيت از قانون كار مناطق آزاد تجاري- صنعتي در مناطق ويژه.
صدور مجوز ساخت و پايان كار براري فعالان اقتصادي مستقر در اينگونه مناطق بصورت كاملاً رايگان.
عدم محدوديت زماني متروكه شدن كالا در منطقه ويژه اقتصادي.
و خيلي از مزاياي ديگر كه شايد طرح آن از حوصله اين نشست خارج باشد.
البته لازم به ذكر است با توجه به موقعيت جغرافيايي و اقتصادي مناطق ويژه اقتصادي در مناطق مختلف كشور، مزيتهاي ويژهاي نيز براي فعالان اقتصادي و سرمايهگذاران درآن منطقه وجود دارد كه در اساسنامه سازمان منطقه ويژه اقتصادي مربوط ملحوظ گرديده است و يكي از مزيتهاي منطقه ويژه اقتصادي كاوه نيز وجود شركتهاي بزرگ توليدي است كه ترغيب سرمايهگذاران جديد داخلي و خارجي را براي منطقه بيشتر نموده و بعنوان بزرگترين شهرك صنعتي كشور، اين منطقه را از ساير مناطق آزاد ويژه اقتصادي و تجاري متمايز نموده است.
5) به نظر جنابعالي، نقش مناطق ويژه اقتصادي در تحقق اقتصاد مقاومتي چيست؟
اقتصاد مقاومتي كه يكي از منويات و تدابير عالمانه مقام معظم رهبري براي برونرفت از تحريمهاي اقتصادي كشور در سال جاري بوده، معمولاًدر روياروئي و تقابل با اقتصاد وابسته قرار ميگيرد كه در مقابل اهداف اقتصادي سلطه و با هدف تغيير ساختارهاي اقتصادي كشور و بوميسازي اقتصادي آن براساس سياستهاي اقتصاد جهاني شكل ميگيرد. محورهاي مطمحنظر معظمله در تحقق اقتصاد مقاومتي، حمايت از توليد ملي، اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و توانمنديهاي بخش خصوصي، استفاده از فنآوريهاي نوين و توجه ويژه به نخبگان داخلي بعنوان يكي از ويژگيهاي اصلي اقتصاد مقاومتي است. بنابراين با دقت در اهداف مناطق ويژه اقتصادي كه قبلاً نيز بدانها اشاره شد، متوجه اين حقيقت بارز ميشويم كه مناطق ويژه اقتصادي نقش اساسي در تحقق اقتصاد مقاومتي كشور ميتوانند ايفا نمايند. همچنين برونرفت از مشكلات اقتصادي كشور كه سايه اقتصاد تكمحصولي حاصل از درآمدهاي نفتي بر آن سنگين ميكند و روز بروز گسترده ميشود، تنها با تمركز به حول محور توليد كالاهاي با كيفيت داخلي كه يكي از الزامات اقتصاد مقاومتي است، بدست ميآيد.
افزايش توليد با كيفيت مرغوب و توسعه صادرات غيرنفتي بعنوان اهداف اصلي مناطق ويژه اقتصادي، يقيناً موجب افزايش قدرت اقتصاد مقاومتي خواهد شد و با دقت در مفهوم اقتصاد مقاومتي با هدف افزايش ظرفيت توليد داخلي، بهبود فضاي كسب و كار از طريق مديريت سرمايههاي انساني و...، ميتوانيم به نقش مناطق ويژه اقتصادي در تحقق پي ببريم. منطقه ويژه اقتصادي كاوه نيز ميتواند ظرفيتهاي استان را براي تحقق و توسعه اقتصاد استان تقويت كند. توليد و تجارت دو جز جدائيناپذير فعاليت مناطق ويژه اقتصادي است كه اگر يكي از اين بخشها با مشكل مواجه شود بر روند بخشهاي ديگر نيز لطمه وارد خواهد نمود. لذا تمركز بر فعاليتهاي توليدي در كنار ايجاد صادرات مطلوب كالاهاي توليد داخل، از اهم برنامههاي مناطق ويژه اقتصادي است. منطقه ويژه اقتصادي كاوه با توجه به جايگاه صنعتي آن در سطح استان و كل كشور، براي رهائي از تحريمهاي اقتصادي و تحقق اقتصادي مقاومتي ميتواند ايفاي نقش اساسي در اقتصاد منطقه كند.
6)نقش دبيرخانه مركز خدمات سرمايه گذاري استان در تحقق اهداف منطقه ويژه اقتصادي كاوه چه ميتواند باشد؟
همانگونه كه استحضار داريد سازمانهاي امور اقتصادي و دارايي استانها در راستاي آئيننامه اجرايي تشكيل مراكز خدمات سرمايهگذاري استانها مصوبه هيئت محترم وزيران و قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي، بعنوان دبيرخانه اين مركز و با تدابير عالمانه استاندار ارزشمند و رئيس محترم مركز با هدف حمايت، تسريع و تسهيل در جذب و هدايت سرمايهگذاريهاي داخلي و خارجي در سطح استان انجام وظيفه مينمايد. اين درحالي است كه كليه امور مربوط به سرمايهگذاران خارجي استان در مراحل قبل و بعد از اخذ مجوز سرمايهگذاري خارجي و همچنين هرگونه خدماتدهي به كليه متقاضيان سرمايهگذاري كه نيازمند اخذ خدمت يا مجوزي از سوي دستگاههاي اجرائي خدمات و مجوز دهنده سرمايهگذاري استان هستند نيز به عهده دبيرخانه مركز خدمات سرمايهگذاري استان ميباشد كه انجام اين امور در راستاي اتخاذ سياست پنجره واحد سرمايهگذاري و تجارت و با حضور نمايندگان تامالاختيار دستگاههاي اجرايي عضو مركز كه همگي در سطح معاون دستگاه بوده و از استاندار محترم بعنوان رئيس اين مركز حكم تامالاختيار سازمان متبوع خود را نيز دارند، صورت ميپذيرد وليكن آنچه حائز اهميت است حضور بخش عمدهاي از پروژههاي سرمايهگذاري خارجي فعال استان و همچنين برخي پروژههاي بزرگ توليدي در شهرك صنعتي كاوه است كه درحال حاضر به منطقه ويژه اقتصادي تبديل شده است و هرگونه خدمات و مجوزهاي استاني مود نياز كليه فعالان اقتصادي مستقر در آن منطقه از سوي دستگاههاي اجرائي خدمات و مجوز دهنده سرمايهگذاري از طريق مركز خدمات سرمايهگذاري استان صورت ميگيرد. لذا اين دبيرخانه و سازمان امور اقتصادي و دارائي در كنار وظايف اصلي سازماني، نقش مهمي در تحقق اهداف و سياستهاي منطقه ويژه اقتصادي كاوه مي تواند ايفا كند.
7) راهكارهاي پيشنهادي براي تحقق اهداف، برنامهها و سياستهاي منطقه ويژه اقتصادي كاوه چيست؟
مناطق ويژه اقتصادي تجليبخش توسعه بخش غيردولتي در بخشهاي بالادستي اقتصاد كشور با هدف تداوم سياستهاي اجرائي اصل 44 قانون اساسي است. بنابراين اهميت ويژه بر بخش خصوصي با هدف رسيدگي به مشكلات سرمايهگذاران فعال در منطقه ويژه اقتصادي كاوه با هماهنگي و همسوئي كليه دستگاههاي اجرائي استاني، مهمترين اقدامي است كه ميتواند در پيشبرد اهداف اين منطقه محقق شود. تعامل گسترده مديريت سازمان منطقه ويژه اقتصادي كاوه با دبيرخانه مركز خدمات سرمايهگذاري استان كه تنها نهاد رسمي متولي امور سرمايهگذاران در رسيدگي به مشكلات فعالان سرمايهگذاران داخلي و خارجي در سطح استان است، ميتواند اجراي برنامههاي منطقه كاوه را تسريع بخشد.
بخاطر جلوگيري از اطاله كلام، برخي راهكارهاي پيشنهادي براي پيشبرد اهداف منطقه ويژه اقتصادي كاوه ذيلاً بيان ميشوند:
تصويب و ابلاغ آئيننامهها و بخشنامههاي صريح و شفاف سازمان منطقه و ضرورت همسوئي آنها با قوانين و مقررات اقتصادي جاري دستگاههاي اجرائي با هدف رفع مشكلات و موانع فعالان اقتصادي حاضر در منطقه.
توسعه امكانات و تجهيزات زيرساختي و زيربنائي منطقه با هدف جذب و توسعه سرمايهگذاريهاي داخلي و خارجي.
تخصصي نمودن فعاليتها و اهداف مناطق ويژه اقتصادي، ميتواند اينگونه مناطق را در تحقق اهداف خود كمك شاياني نمايد.
8) از حوصلهاي كه به خرج داديد، تشكر ميكنيم.
من هم از وقتي كه براي اين نشست گذاشتيد، تشكر مي كنم و از خداوند متعال، توفيقات روزافزون براي كليه خدوم به نظام مقدس جمهوري اسلامي را در سايه توجهات حضرت حق خواهانم.
متن مصاحبه تخصصی ریاست محترم سازمان امور اقتصادی و دارائی استان مركزی درخصوص تأسیس منطقه ویژه اقتصادی كاوه
۲۵ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۸:۲۷
کد مطلب: 90908