رضا خواجه نائینی که به مناسبت روز خبرنگار در موسسه فرهنگی هنری خراسان حضور یافته بود در گفتگو با خبرنگار این روزنامه گفت: مولدسازی و فروش دارایی‌های مازاد دولت، باهدف چابک سازی دولت و جلوگیری از هدر رفت زیرساخت‌ها و به‌نوعی بیت‌المال کشور انجام می‌شود. رهبر معظم انقلاب سال 94 از وابستگی کشور به درآمدهای نفتی انتقاد کردند و مطالبه اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را از دولت و مجلس مطرح فرمودند. در همین زمینه، طبق مفاد ماده 137 قانون محاسبات عمومی کشور، سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) راه‌اندازی شد و دستگاه‌های اجرایی موظف شدند اموال و دارایی‌های خود را در این سامانه به ثبت برسانند. از سوی دیگر، این طرح در راستای اجرای بند (پ) ماده ۱۰ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه بوده و بر این منطق استوار است تا با کاهش نقش دولت در ساختار اقتصاد، هزینه‌های دولتی را کاهش دهد و با پویاسازی و انجمادزدایی از اموال و دارایی‌های دولتی، خروج از رکود اقتصادی را تسریع کند.

چسبندگی دستگاه‌ها به املاک مازاد

اما در 8 سال گذشته به دلیل چسبندگی دستگاه‌ها به املاک خود و این که مدیران دستگاه‌ها ترجیح می‌دهند در دوران مدیریت خود هیچ ملکی از دستگاه مورد تولی آن‌ها از سلطه آن‌ها خارج نشود یا این که ازدارایی‌های دستگاه متبوع کاسته نشود، عموماً انواع کارشکنی را در معرفی املاک مازاد خود می‌کنند زیرا رویه بر این بوده که املاک مازاد معرفی‌شده پس از نقد شدن به خزانه دولت واریز شود و سرنوشت منابع آزادشده از فروش ملک مازاد مشخص نبود.

از دی سال گذشته دولت به منظور ایجاد مشوق برای دستگاه‌ها در معرفی املاک مازاد خود، در آیین‌نامه مولدسازی املاک مازاد دو مسئله مهم را گنجاند؛ اول این که منابع حاصل از واگذاری املاک مازاد باید صرف تکمیل پروژه‌های عمرانی شود و دوم این که این هزینه کرد با 2 اولویت مهم صورت می‌گیرد: 1) منابع آزادشده در اختیار خود استان قرار می گیرد و استاندار دراین‌باره تصمیم خواهد گرفت 2) اولویت با طرح‌های عمرانی دستگاه معرفی کننده ملک مازاد است.

خروجی این مصوبه را می‌توان از معرفی املاک مازاد دستگاه‌های استان از دی سال گذشته تاکنون ملاحظه کرد، به طوری که مدیرکل اقتصاد و دارایی استان می‌گوید: در این مدت میزان معرفی املاک مازاد دستگاه‌ها بیش از 15 برابر شده است.

100 درصد املاک دولت ثبت سادا شده‌اند

خواجه نائینی در گفت‌وگو با خراسان رضوی درباره وضعیت دارایی‌ها و املاک دولت در استان می‌گوید: تاکنون بیش از 30 هزار ملک دولت در استان در سامانه سادا ثبت‌شده است که می‌توان گفت 100 درصد املاک دولت در خراسان رضوی در این سامانه ثبت و از این تعداد برای بیش از 28 هزار و 500 ملک، سند تک‌برگ صادرشده است، اما این که بتوان ارزش واقعی املاک دولت در استان را اعلام کرد، نیازمند کار کارشناسی دقیق است زیرا همه املاک، ارزش یکسان ندارند و برخی املاک مانند مدارس بخش مهمی از املاک دولت هستند و تعیین ارزش آن‌ها نیازمند کارشناسی روز است.

املاک مازاد 20 هزار میلیاردی

مدیرکل اقتصادی و دارایی استان درباره املاک مازاد نیز می‌گوید: تاکنون دستگاه‌های اجرایی استان املاکی به ارزش بیش از 20 هزار میلیارد تومان به‌عنوان ملک مازاد و قابلیت مولدسازی به ما معرفی کرده‌اند که وضعیت آن‌ها باید بررسی شود که حتماً معارض نداشته باشند، موقوفه نباشند و سند تک‌برگ داشته باشند. البته معرفی املاک مازاد دستگاه هامحدود به 20 هزار میلیارد تومان معرفی‌شده نیست و قطعاً دستگاه‌ها املاک بیشتری معرفی خواهند کرد. به همان نسبت که نمی‌توان ارزش کل دارایی‌های دولت در استان را برآورد دقیق کرد، نمی‌توان تعداد و ارزش دارایی‌های مازاد دولت در استان را برآورد کرد.

ارسال پرونده املاک 9364 میلیاردی به هیئت کشوری

خواجه نائینی می‌افزاید: از میان املاک معرفی‌شده تا امروز، 52 ملک به ارزش بیش از 9364 میلیارد تومان توسط کمیته استان که به ریاست استاندار، دستگاه‌های اجرایی و نظارتی تشکیل می‌شود، تایید و برای تصمیم‌گیری نهایی به هیئت کشوری واگذاری به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور، ارسال‌شده است. پس از این که هیئت واگذاری این املاک را تایید کرد، برای مزایده به بورس کالا خواهند رفت.

املاک چگونه نقد می شوند؟

وی با تایید این که ممکن است این املاک به این دلیل که دولت املاک خود را به بالاترین قیمت واگذار می‌کند و ارزش آن‌ها بیش از هزار میلیارد تومان است، چندان مورد اقبال قرار نگیرد، می‌گوید: هیئت تعیین ارزش املاک مازاد، دولت نیست بلکه یک کمیته کارشناسی است که توسط سازمان خصوصی‌سازی تعیین می شود و دولت دخالتی در ارزش‌گذاری ندارد. با این حال ممکن است به دلیل شرایط اقتصادی، مزایده املاک مازاد چندمرحله‌ای شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان توضیح می‌دهد: وقتی ملکی در بورس کالا به مزایده گذاشته می‌شود و خریدار ندارد، دستگاه متولی دو بار می‌تواند ارزش‌گذاری را تجدید کند و با تایید هیئت استانی و کشوری ارزش ملک را تغییر دهد تا به فروش برسد.

خواجه نائینی درباره این که ممکن است منابع حاصل از فروش ملک در استان هزینه نشود، می‌گوید: اولویت با استان و دستگاه معرفی کننده است و استاندار در این باره تصمیم می‌گیرد، با این حال هیئت کشوری این اختیار را دارد که منابع دستگاه را در استان دیگری هزینه کند اما این موضوع نه تا به حال رخ‌داده و نه در اولویت سیاست‌گذار است.

ملک 1700 میلیاردی شرکت برق هفته آینده در بورس عرضه می‌شود

وی درباره این که آیا ملکی تاکنون به تایید هیئت کشوری رسیده و زمان تایید واگذاری املاک چقدر است، می‌گوید: معمولاً فرایند یک‌ماهه است. درباره ملک مازاد شرکت برق که بیش از 1700 میلیارد تومان است، این اتفاق رخ‌داده و هیئت کشوری واگذاری آن را تایید کرده است و هفته آینده در بورس کالا عرضه خواهد شد.

مدیرکل اقتصادی و دارایی درباره این که چه میزان می‌توان به‌نقد شدن املاک مازاد امیدوار بود تا پروژه‌های عمرانی روی زمین‌مانده استان به سرانجام برسند، می‌گوید: اگر املاک فروش نرفت معمولاً از تهاتر آن‌ها استقبال می‌شود به‌هرحال پیمانکارانی که مطالبه دارند یا می‌خواهند با دولت کار کنند از این که بتوانند ملکی را به‌عنوان بدهی و مطالبه به‌صورت تهاتر دریافت کنند، استقبال می‌کنند.